19 قرارا جديدا.. العبادي يسعى لتهدئة الاحتجاجات بعد وصولها إلى بغداد
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرارات عدة تخص المتظاهرين في محافظة المثنى، مؤكدا أن واجب الحكومة يتمثل في الاستماع للمواطنين والاستجابة لطلباتهم.
العبادي، خلال استقباله لوفدين من أهالي محافظة المثنى من شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية والاستماع إلى مطالبهم ومناقشتها، صرح بأن الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط، مضيفا بأنه من واجب الحكومة التواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها.
رئيس الوزراء العراقي أصدر عدة قرارات وهي، إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة المثنى، وتكلف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للمشاريع الأساسية منها، ومراجعة إشكالات مشروع ماء السماوة الكبير للمباشرة بإعادة العمل لإنجازه.
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء لفت إلى أن العبادي قرر تقييم مشروع المجسر في المدينة والعمل على رفع الأنقاض وفتح الشوارع فورا وتوفير التمويل اللازم، وإكساء الممر الثاني لمدخل مدينة السماوة والمباشرة به فورا وتوفير التمويل، ومعالجة مشكلة إكمال جسر الدراجي الكونكريتي وتوفير التمويل اللازم.
كما بين المكتب، أنه تم الموافقة على حل الإشكال الخاص بمشروع ماء الخضر فورا بالتنسيق بين وزارة الإعمار والبلديات ووزارة التخطيط، واستكمال مشروع مجاري قضاء الرميثة وتمويل التخصيص المقرر لسنة 2018 والتحقق من تسديد المبالغ للربط بدون وجود خدمة.
وقرر رئيس الوزراء، أيضا، استكمال تمويل موازنة دائرة صحة المثنى لتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية وقيام وزارة الصحة بتسهيل إجراءات الشراء فيما يتعلق بفحص المواد الطبية، ودراسة أسباب التلكؤ في المستشفى الألماني والذي نسبة إنجازه 30 بالمائة وتقديم توصيات محددة بشأن إعادة إكماله.
وأشار المكتب الإعلامي إلى موافقة العبادي على دراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين بحسب خصوصية المشاريع وظروف عملها لمدة مناسبة أو إعفائها من فوائد القروض، وتقوم وزارة الموارد المائية بتأمين حصة محافظة المثنى من مياه نهر الفرات ونهر الحلة للشرب والسقي، وتمويل مشروع ماء تعزيز- التعزيز بموجب ما تم تثبيته في الموازنة العامة لعام 2018.
وأضاف أن العبادي وافق، كذلك، على أن تقوم وزارة الكهرباء بتقديم تقرير فوري عن الاحتياجات المطلوبة لضمان حصة المحافظة من الكهرباء والتحقيق في أسباب هبوط الفولتية في بعض المناطق، وضمان الحصة المقررة من تخصيصات الرعاية الاجتماعية للمحافظة وتأكيد إعطاء الأولوية لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر.
وأوضح أنه تقرر العمل فورا على ربط الخدمات الأساسية بالشقق السكنية في الرميثة وأم العصافير، ومعالجة الحاجة إلى محطة بطاقة مناسبة لناحية الهلال، وتقديم كشف فوري لخطة إكساء الشوارع في قضاء الرميثة، وتنفيذ القرار 52 لسنة 2017 الخاص بأجور الأُجراء.
يذكر أن محافظات وسط وجنوبي العراق تشهد، منذ مطلع تموز الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية، كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وتجددت أمس في ساحة التحرير، التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.