الأحمد: 75 % من المشمولين بمراسيم العفو عادوا لحياتهم الطبيعية

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي في سورية وسيتم البدء بها في اللاذقية خلال 3 أشهر وذلك بعد محافظات دمشق وريفها وحلب.

ولفت الوزير الأحمد خلال لقائه أعضاء تجمع اللاذقية قلب واحد إلى أن القضاء السوري يمارس دوره بكل جدية لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين مؤكدا أن “بلسمة الجراح الناجمة عن الأزمة لا تأتي بالثأر والانتقام إنما بالتسامح والمحبة وتعزيز سلطة القانون”.

وبين وزير العدل أن عدد من شملتهم مراسيم العفو الثمانية الصادرة حتى الآن بلغ نحو 33 ألفا لافتا إلى أن 75 بالمئة منهم عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن “موضوع الموقوفين شائك ومعقد ومتعلق بحقوق الشهداء والجرحى التي لا يمكن للقضاء التغاضي عنها” مؤكدا أن الوزارة مستعدة للتعاون مع أهالي المفقودين والموقوفين والجهات الأهلية التي تعنى بشؤونهم بحدود ما يضمن حقوق أصحاب الادعاء الشخصي.

بدوره لفت الأمين العام لتجمع اللاذقية قلب واحد سمير الخطيب إلى الجهود التي بذلها التجمع منذ تأسيسه على صعيد المصالحة الوطنية والوساطة للإفراج عن المخطوفين والمفقودين وعلاج الجرحى ومساعدة ذوي الشهداء.

من جهتهم دعا أعضاء التجمع وزارة العدل إلى الاستمرار بالتعاون معهم على صعيد ملف المفقودين وتأمين زيارات الأهالي للسجناء بما يخفف من آلامهم والإفراج عن الموقوفين لأسباب ليست خطيرة مع التأكيد على وجود الضامن والكفيل لعدم عودتهم إلى الأعمال المخالفة للقانون.

البعث ميديا