ندوة تعريفية بأهمية التسجيل بالتأمينات الاجتماعية للعامل ولرب العمل

تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية والصناعيين في صندوق التكافل الاجتماعي وواقع القروض الصناعية جميعها قضايا ومحاور ركزت عليها الندوة التعريفية التي نظمتها غرفة صناعة حماة في ثقافي مصياف بمشاركة عدد كبير من الصناعيين وأصحاب المنشآت والمعامل في المنطقة.

وتناولت الندوة عددا من المحاور حول قانون التأمينات الاجتماعية ومزاياه وفوائده سواء على رب العمل أو العمال، بالإضافة إلى آلية منح القروض للصناعيين من قبل المصرف الصناعي والتسهيلات والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، فضلا عن المزايا المادية والاجتماعية والتعويضات التي يستفيد منها الصناعيون المشتركون في صندوق التكافل الاجتماعي.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي الذي شارك في الندوة: إن تسجيل عمال المنشآت الصناعية والتجارية في التأمينات الاجتماعية واجب يقع على صاحب العمل لحفظ حقوق العمال وتخفيف الأعباء المادية والاجتماعية التي تتحملها الدولة تجاه العمال ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

ونوه الشهابي بالمكانة المرموقة التي تحتلها حماة على خارطة الإنتاج الصناعي في سورية ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية المتعددة، مشيرا إلى الخطوات التي تم قطعها على صعيد إحداث مدينة صناعية في محافظة حماة إلى جانب مشاريع المناطق الصناعية في مصياف وسلمية ومحردة ودورها في تنشيط الحركة الصناعية والحرفية في المحافظة واستيعاب وتأطير مختلف الصناعات والمهن وتأمين البيئة الحاضنة والداعمة لها.

زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة قال.. إن الغرفة تسعى جاهدة لتحسين بيئة مختلف الصناعات ودعمها بمختلف مستلزمات عملها ولا سيما أن المحافظة رائدة في القطاع الصناعي ومنتجاتها لها حضور لافت في الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدا استعداد الغرفة لتلبية كل متطلبات الصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في الحصول على التراخيص الصناعية والترويج لمنتجاتهم وتسويقها.

وبما يخص صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالصناعيين أوضح عربو أن الصناعي يحصل على تعويض قدره مليون و300 ألف ليرة عند وصوله إلى سن التقاعد وفي حال تعرضه لأزمة صحية أو حادث يتحمل الصندوق نسبة كبيرة من نفقات العلاج في الوقت الذي لا تزيد قيمة الرسوم المالية التي يدفعها الصناعي على 6000 ليرة سنويا.

و قدم حاتم حموي مدير التأمينات الاجتماعية في حماة لمحة عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 للعام 1959 وتعديلاته وفوائده ومنعكساته وآثاره الإيجابية على المستفيدين، مبينا أن أي عامل مضى على تسجيله في التأمينات الاجتماعية مدة 6 أشهر فما فوق بإمكانه الاستفادة من التعويضات المالية المتعلقة بالإصابات المرضية المتنوعة كالعجز أو الشلل والوفاة وغيرها وموضحا أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يسري على المواطنين السوريين أو من في حكمهم باستثناء العاملين في البعثات الدبلوماسية وفروع الشركات الأجنبية في سورية.

وأوضح حموي أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقتطع نسبة 1ر24 بالمئة من أصل الأجر الشهري عن كل مسجل لديها ويتحمل العامل نسبة 7 بالمئة والباقي وقدره 1ر17 تتحمله المؤءسسة أو الجهة التي يعمل لديها العامل.

وحث حموي أصحاب المنشآت الاجتماعية على تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية كواجب وطني واقتصادي واجتماعي وإنساني، مؤكدا أن هذه الخطوة تحقق الفائدة لرب العمل والعامل معا فالأول يحمي نفسه من أي عواقب قانونية أو غرامات مالية باهظة في حال حصول أي حادث للعامل والثاني يضمن حقوقه ومكتسباته وتعويضاته ولا سيما حينما يصل إلى سن المعاش التقاعدي علاوة على أن التسجيل في التأمينات الاجتماعية له منعكسات إيجابية على الدولة أبرزها مساعدتها على تأمين فرص العمل للمواطنين ودعم خزينتها العامة.

من جهته عرض عمر شقيفة مدير المصرف الصناعي التسهيلات والقروض التي يقدمها المصرف للصناعيين دعما لهم في تأسيس منشآتهم وقطاعات أعمالهم، مشيرا إلى أن المصرف يقدم قروضا للصناعيين عند تأسيس وبناء المنشأة وشراء الآلات وتأمين التجهيزات والمواد الأولية المطلوبة لها وكذلك يحصل الصناعيون على قرض تنموي طويل الأجل لمدة عشر سنوات عند رغبتهم بالتوسع في منشآتهم شريطة تقديمهم الرهن العقاري.