لمكافحة الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين العدل والمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب

وقعت وزارة العدل اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية بهدف التعاون بين الجانبين لتوثيق جرائم الحرب ومكافحة الإرهاب.

وأشار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى أن سورية تتعرض لحرب كونية يشارك فيها أكثر من مئة دولة وترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية ولابد من توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها سواء أكانوا دولا أم منظمات أم أفرادا وكل من مول وحرض وساهم بنشر الأفكار التكفيرية مبينا أن هذه المذكرة سيعمل بها حتى انتهاء الأزمة في سورية.

وذكر أن وزارة العدل ستكلف من تراه مناسبا من المختصين لديها لتوثيق جرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم الواقعة على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الأشخاص والنساء والأطفال والجيش وقوى الأمن الداخلي والآثار والممتلكات الثقافية لافتا إلى أن لجان وزارة العدل تعمل منذ أكثر من عام على توثيق كل أنواع هذه الجرائم.

بدورها لفتت عضو الأمانة العامة للمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية الدكتورة هالة الأسعد إلى أن التوثيق القانوني من أهم الأسس التي يبنى عليها لإثبات جرائم الحرب على المستوى الوطني والقومي وفي المنظمات الدولية ذات الصلة بما أن الوثيقة تحمل قيمة معنوية وتاريخية موضحة أن المركز سيقوم بالاستعانة بخبراء عرب وعالميين من المتخصصين بالقانون الدولي للقيام بالدراسات المطلوبة.

وأشارت إلى أن المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية مؤسس من 400 منظمة حقوقية عالمية وتمكن من مساءلة 5 من قادة الكيان الصهيوني في انكلترا وبلجيكا بينهم وزيرة حالية وتم أخذ قرار ضدها وضد اخرين متهمين بجرائم في حرب تموز 2006 كما شارك في تأسيس منظمة علمية عربية غير حكومية سميت باسم الأمة العربية.