“الشؤون الاجتماعية والعمل” تستعرض نتائج “عناقيد العمل الأهلي”

استعرض اجتماع عمل عقد في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق اليوم نتائج تجربة مشروع عناقيد العمل الأهلي الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العام الماضي وامتد لمدة ستة أشهر ونفذته 21 جمعية أهلية موزعة بمناطق مختلفة بدمشق واستهدف بخدماته المتنوعة من صحية وتعليمية وتنموية وتمكين 100 أسرة.

وركز الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري، بحضور رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات الاهلية والجمعيات المشاركة وعدد من الأسر المستفيدة من المشروع على السلبيات التي أحاطت بالتجربة والنقاط الايجابية الإضافية التي ظهرت بعد التطبيق العملي للمشروع على الأرض.

واتفق الحضور على أن مدة الستة أشهر غير كافية لنقل العائلات من مرحلة تقديم الاعانة الاجتماعية لها لمرحلة الكفاية والاعتماد على الذات لتأمين مستلزمات حياتها وعليه تقرر تمديد التجربة لتصل لمدة أقصاها عام ووضعنا خطة جديدة لتوسيع هذا البرنامج على نطاق عريض حتى يشمل المحافظات السورية ، بالإضافة إلى التشبيك مع المجتمع المحلي ممثلة بالإدارات المحلية من البلديات والسادة المحافظين والمخاتير وكل شخص معني بالمنطقة الجغرافية لنرى ما هي الاحتياجات الاجتماعية.

وأكدت السيدة قادري خلال حوارها مع رؤساء الجمعيات والمشرفين على تنفيذ فكرة المشروع أهمية التشبيك بين الجمعيات الأهلية لحشد وتضافر وتنظيم الجهود المقدمة بهذا المجال ليكون أكثر قدرة على العطاء في ظل تزايد الاحتياجات مضيفة ونحن في خواتيم الحرب على المستويين العسكري والسياسي لدينا تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وهذا يستدعي منا جمعياً الارتقاء بنوعية وجودة خدماتنا وتكاتف جهودنا لسد الاحتياجات عبر تبني أفكار غير مطبقة أو مألوفة وتتطلب تكامل العمل الأهلي من جهة والعمل الأهلي الحكومي من جهة أخرى لذلك اتفقنا مع شركائنا في اتحاد الجمعيات الأهلية في اجتماع عقد العام الماضي على الوصول لرؤية وفكرة رائدة تنطلق من تبني بعض الأسر وتقديم خدمات متنوعة لها بما يضمن وصولها للكفاية ومفتاح التنفيذ العملي على الأرض لهذه الفكرة الرائدة التي ظهرت في مشروع عناقيد العمل الاهلي انطلقت من ضرورة توجيه بوصلة العمل نحو توفير الخدمة وضمان جودتها وكفايتها .

وبينت قادري أن تجربة عناقيد العمل الأهلي يمكن أن تشكل نواة لمشاريع متناهية الصغر وصغيرة تنطلق منها الأسر بعد تحقيق حد الكفاية لها وهذا ما تهدف وتعمل عليه الحكومة التي اعتبرت العام الحالي عام العمل التنموي .

وعرض رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ورؤساء الجمعيات المشاركة بالمشروع لأهم النتائج التي توصلوا إليها بعد التنفيذ العملي لفكرة المشروع على الأسر سواء على صعيد السلبيات أو الايجابيات وبينوا أن فترة الستة أشهر غير كافية لنقل الأسر لمرحلة الكفاية لذلك كان التركيز على البحث عن الطاقات الكامنة في الأسر وطالبوا بزيادة الدعم المالي المخصص للجمعيات.

والتقت السيدة قادري مع عدد من الأسر المستفيدة واستمعت منهم عن نوعية وجودة التدخلات، والمقترحات لديهم، كونهم المتلقي للخدمات المقدمة ، ولفتت يهمنا أن نسمع منهم لنغني التجربة بكل الآراء.

والجدير بالذكر هنا أن فكرة مشروع عناقيد العمل الأهلي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العام الماضي حيث التقيت السيدة ريمه قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع اتحاد المرجعيات الأهلية وكلفته اعداد خطة للمشروع وتمت دعوة الجمعيات التي اختيرت لتنفيذ التجربة وعددها 21 جمعية وبناء عليه عقد اجتماع في كل عنقود مع ممثلي العائلات التي اختيرت وعددهم في كل عنقود 25 عائلة بمعدل 5 عائلات من كل جمعية مشاركة وشملت الخدمات المقدمة للعائلات خلال فترة المشروع الرواتب الشهرية والمواد التموينية واللباس والخدمات الطبية والدورات التعليمية والمهنية والتمكينية والتنموية.

البعث ميديا || ناصر الأحمد