بتوجيهات حكومية.. لجنة لتنظيم أعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة

أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أنه في إطار توجيهات الحكومة لمعالجة أوضاع عمال الحمل والعتالة فقد شكلت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري لجنة من كافة الجهات المعنية بعمال الحمل والعتالة  مهمتها تنظيم اعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة  وتوحيد أسلوب تأمينها لدى هذه الجهات وتحديد من هو صاحب العمل لهذه الفئة من العمال.

حيث كانت هذه الفئة من العمال لا يشتركون فيها إلا باصابات العمل ولا يستفيدون تأمينيا، إلا في حالة تعرضهم لإصابة عمل أو الوفاة الناتجة عن الاصابة، أضافة الى إشكالية تحديد من هو صاحب العمل بالنسبة لهم هل هي النقابة أم الجهة العامة  أم المتعهد وقد توصلت اللجنة وعلى ضوء النصوص القانونية في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية إلى وجوب مد الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من العمال من خلال تحديد من هو صاحب العمل لعمال الحمل والعتالة في الجهات العامة، وهو الجهة العامة التي تعاقدت مع المتعهد ووجوب أن يتم التعاقد بموجب عقد رضائي وفق قانون العقود رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤ وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧٣٣٩/١٥تاريخ ٢/١٢/٢٠٠٧ وإبرام عقد عمل لعمال الحمل والعتالة وفق أحكام قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ مع ضرورة  التزام الجهة العامة بابرام عقد جماعي مع المتعهد الذي تم التعاقد معه.

وأضاف دمراني بناء عليه صدر تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤/١٥ تاريخ ١٠/١/٢٠١٩  والذي يعتبر بحق مكسبا عماليا، من خلال مد المظلة التأمينة بكاملها الى هذه الشريحة العمالية، وذلك من خلال الاشتراك عنهم بكافة الصناديق التأمينية بما فيها صندوقي الاصابة والشيخوخة والعجز والوفاة،  بحيث أصبح عمال الحمل والعتالة يستفيدون من معاش الشيخوخة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي متى توفرت الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات وكذلك كافة الحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل رقم ١٧لعام ٢٠١٠ وهي ميزة جديدة قد نص عليها التعميم لم يكن عمال الحمل والعتالة يستفيدون منها بالاضافة الى ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتوسيع مفهوم الضمان الاجتماعي بحيث يشمل كل الفئات وبما يكفل تأمين مورد مالي لكل عامل والمتمثل في المعاش التقاعدي لهؤلاء العاملين بعد أن قضوا سنوات من عمرهم في خدمة وطنهم.

البعث ميديا || ناصر الأحمد