قضية فساد كبيرة في الجهاز القضائي للاحتلال الإسرائيلي

صرحت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن قضية فساد كبيرة في الجهاز القضائي، مشيرة إلى أنها تتعلق بجرائم تتنافى مع الاستقامة والنزاهة في مجال تعيين القضاة.

وأعلنت شرطة الاحتلال أن التحقيق في هذه القضية بدأ بعد أن وردتها معلومات قبل نحو أسبوعين حول شبهات في تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات ومحاولة فاشلة لترقية قاض في المحكمة ذاتها، عيّن لاحقا في محكمة مركزية.

وذكرت أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال مشبوه واحد يعمل في مجال المحاماة، إضافة إلى استدعاء مشبوهتين اثنتين للتحقيق، إحداهما قاضية في محكمة الصلح وأخرى محامية، كما تم في إطار هذه القضية، استدعاء شهود آخرين وجرت عمليات تفتيش، ضبطت خلالها وثائق ومواد في أجهزة كمبيوتر.

كما أعلن أن الشرطة تحقق أيضا مع ثلاثة مشتبه بهم، وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه الرئيس، حيث تشتبه الشرطة في أن الأخير أقام علاقات جنسية مع قاضية مقابل “تعيينها” في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، كانت عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

وفي تطور لافت، قرر المستشار القانوني للحكومة، التنحي عن مهمة النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربطه بالمشتبه به الرئيسي، كما أفيد بأن رئيس نقابة المحامين أعلن عن اعتزاله مؤقتاً عن منصبه على خلفية هذه القضية.