منع التظاهرات.. قانون فرنسي يخنق “السترات الصفراء”
بهدف تحجيم الاحتجاجات التي يقودها أصحاب السترات الصفراء منذ ثلاثة أشهر، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعطي السلطات المحلية حق منع المظاهرات.
القانون الجديد يعطي السلطات المحلية حق منع المظاهرات، والحكم بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.
القانون يقر أيضاً منع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.
فرغم الانتقادات الواسعة التي واجهها القانون الجديد والذي يؤدي إلى كبت الحريات المدنية كما يراه منتقدوه ألا أن الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت عليه بفضل الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في البرلمان.
يأتي هذا في وقت تسير فرنسا نحو المجهول في المجال الاقتصادي حيث حذّر ديوان المحاسبة الفرنسي من أنّ حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس ماكرون لمحدودي الدخل والبالغة كلفتها عشرة مليارات يورو في محاولة لإنهاء احتجاجات “السترات الصفراء” قد “أضعفت” الوضع المالي لفرنسا.