الشؤون الاجتماعية: مستمرون بدعم شريحة المعوقين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الاستمرار في دعم شريحة المعوقين في جميع المجالات وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة على صعيد تلقي العلاج والتأهيل والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة الشماط خلال احتفالية أقيمت بفندق داماروز اليوم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة إلى أن الأزمة الراهنة حرمت هذه الشريحة من متابعة العلاج الفيزيائي والتأهيلي إضافة إلى التدمير الممنهج الذي طال مراكز الرعاية الخاصة بها جراء إرهاب المجموعات المسلحة مبينة أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري انعكست سلبا على تأمين الكثير من المستلزمات الخاصة بالمعوقين.

ولفتت الوزيرة الشماط إلى أنه ستتم مناقشة مشروع القانون الخاص بالإعاقة ليكون متوافقا مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة بما يسهم في تحسين واقعهم وتهيئة البنية التشريعية والتحتية الكفيلة بدمجهم في الحياة التعليمية والاقتصادية والإجتماعية وإمكانية وصولهم إلى مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بهم.

بدوره بين المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يان توماس هيمسترا أن “الأحداث الراهنة أثرت سلبا على الخدمات المقدمة للمعوقين خاصة النساء والأطفال حيث فقدوا معيناتهم السمعية والحركية والبصرية ودور الرعاية الخاصة بهم” لافتا إلى أن قسما كبيرا من المعوقين في سورية فقدوا عائلاتهم ومعيليهم ووسائل عيشهم في أحيان أخرى الأمر الذي يفترض تضافر الجهود لمساعدتهم إنسانيا وتوفير مستلزماتهم.

وأشار هيمسترا إلى المادة رقم 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بحمايتهم أثناء الأزمات مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يولي شريحة المعوقين الاهتمام الكافي من خلال توفير موارد مخصصة لإعادة تأهيلهم ليكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم”.

من جهته أوضح رئيس اتحاد المكفوفين عبد الباسط اللافي أن الحكومة تقدم الخدمات اللازمة للمعوقين من خلال دعمها للجمعيات الأهلية العاملة في مجال تأهيل المعوقين إضافة إلى المراكز التي توفرها بما يسهل وصولهم إليها وتلقيهم العلاج والدعم المناسبين بما يجعلهم قادرين على المشاركة الحقيقية في بناء المجتمع.

وناقش المشاركون في الاحتفالية مسودة مشروع قانون الإعاقة الذي يتضمن 25 مادة تتناول خارطة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا مطالبين بمراعاة تمثيل المعوقين في اللجنة العليا للإعاقة وفق القانون الجديد وفي اللجان الفرعية بالمحافظات وإعادة النظر بالتصنيف الوطني للإعاقة ومتابعة موضوع وصول الأجهزة والأطراف الصناعية والمستلزمات اللازمة إلى المعوقين.

وبين مدير الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية فراس النبهان أهمية مناقشة مواد القانون الخاص بذوي الإعاقة ومراجعة واقع العمل مع هذه الشريحة لما يسهم في تسهيل وصول جميع الخدمات إليها.

بدوره ذكر رئيس دائرة رعاية المعوقين في الوزارة أحمد افنيخر أن مشروع القانون الجديد طرح بديلا عن المجلس المركزي للمعوقين بمسمى اللجنة العليا ذات تركيبة حكومية وأهلية مهمتها رسم السياسات ووضع البرامج الخاصة بذوي الإعاقة إضافة إلى متابعة تطبيقها بالشكل الأمثل لافتا إلى أن القانون يلحظ الإعانات المالية للإعاقات الشديدة وليس لأسر معاقي الشلل الدماغي.

وتخلل الاحتفال تكريم عدد من المعوقين المميزين في مختلف المجالات وعرض فيلم قصير عن إنجازات المعوقين السوريين في الأولمبياد الخاص.

حضر الاحتفال وزيرا العمل الدكتور حسن حجازي والسياحة المهندس بشر رياض يازجي وسفير الكرسي الرسولي للفاتيكان ماريو زيناري وسفيرا الصين والجزائر بدمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلون عن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة.

البعث ميديا – سانا