التأمينات.. توسيع المظلة التأمينية وتقليل زمن انجاز المعاملات
تبنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من القرارات لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن انجاز المعاملة لتجاوز حالات الروتين في مجال تقديم الخدمات للمواطنين, لاسيما بعد أن تم تشكيل لجنة في الإدارة المركزية لدراسة عملية تطوير العمل في المؤسسة لناحية اختصار الدورة المستندية للملفات والمعاملات والخدمات التي تقدمها للعمال وأصحاب العمل وبما يتوافق مع مشروع الإصلاح الإداري.
مدير المؤسسة يحيى أحمد أشار إلى أهم الاجراءات أنفت الذكر والتي تمثلت بإبرام اتفاق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين و المعاشات لربط قاعدة البيانات بين المؤسستين بهدف الاستغناء عن وثيقة (لا قيد) المطلوبة من المؤسستين عند تصفية مستحقات العامل أو ذويه لاختصار الدورة المستندية وتخفيف العبء المالي و الوقت والجهد على العمال وذويهم , إضافة إلى توطين معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لدى المصارف العامة والمؤسسة العامة للبريد لإغلاق أي ثغرة يمكن وجودها في صرف المعاشات, علماً أنه سيتم متابعة الإجراء وتوطين المعاشات لدى المصارف لجميع المتقاعدين والمستحقين عنهم وفق الإمكانات المتاحة للمصارف, مبينا إلى أنه تم أتمتة عمل المؤسسة بشكل كامل وتحديث المنظومة الحاسوبية من منظومة 1996 إلى منظومة 2018ويتم العمل على استكمالها في كافة فروع المؤسسة في المحافظات وتحديث البرامج الإحصائية ووضعها في الخدمة وتعميمها على الفروع.
ضبط وتنسيق
وأشار مدير المؤسسة إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم من أجل الربط الشبكي مع مديريات المالية للاستعلام عن عدد العمال المستخدمين لدى المكلفين بضريبة الرواتب و الأجور وعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة ومقاطعة البيانات بهدف ضبط التهريب التأميني سواء لناحية عدد العمال أو أجورهم الحقيقية ولتوفير الوقت و المراسلات والسرعة في تقديم الخدمة ودعم عمل دوائر التفتيش في المحافظات, إضافة إلى استكمال مشروع الأرشفة الالكترونية للحفاظ على الوثائق من الضياع و التلف ولسهولة العودة إليها بسرعة وإمكانية الاعتماد عليها لاحقاً في تصفية المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم, بالتزامن مع الاستمرار بإصدار دليل المواطن واعتماد نموذج موحد من قبل المؤسسة يوزع على كافة الجهات العامة, واعتماد نموذج موحد لطلب تخصيص المعاش مع التعهد, في الوقت الذي تم فيه إعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتوافق مع مشروع الإصلاح الإداري وإنشاء دائرة النافذة الواحدة في الفروع وتحديد مهامها وصلاحياتها التي تسهم في عملية تطوير عمل المؤسسة وتقديم الخدمات التأمينية المثلى للمتعاملين معها.
تعديل قانون
كما تطرق أحمد إلى إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والعربية لاسيما في مجال توسيع المظلة التأمينية وتحقيق الاستدامة لصناديق المؤسسة من خلال استثمار فائض أموالها ومنح مزايا للعمال, إضافة إلى استكمال عمل لجنة نقص الوثائق المنبثقة عن لجنة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم/674/ لعام 2013 واللجنة المشكلة بقرار رقم/89/ لعام 2016 بخصوص دراسة ملفات العمال الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة الإرهاب من خلال الاعتماد على الوثائق الحاسوبية لدى المؤسسة والثبوتيات التي تنظمها لهم الجهات العامة التابعين لها” بدل تالف”.
البعث ميديا || دمشق – حياه عيسى