للمرة الأولى.. انتقادات مباشرة للنظام السعودي في مجلس أممي

رغم العديد من التصريحات والتقارير التي تؤكد وتوثق انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان، الصادرة عن جهات ومنظمات حقوقية وغيرها، لم نشهد بعد محاسبة فعلية وحقيقة لنظام بني سعود على أفعاله..

غير أن المستجد الذي طرأ هو أن دولاُ أوروبية ستطالب الرياض، عبر مجلس حقوق الإنسان الأممي، بالإفراج عن نشطاء موقوفين، والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكالات غربية أفادت بأن البيان المشترك، المقرر تلاوته غدا الخميس، سيعكس تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير حقوقي أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.

وبحسب نشطاء فإن آيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا، من أجل انتقاد النظام السعودي.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” رحبت بما وصفته بأنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان داخل السعودية، حيث بينت أنه ينبغي على أعضاء المجلس مطالبة الرياض بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن ملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.