وزارة النفط ترد على رواية “المافيات شبه الحكومية”

نفت وزارة النفط والثروة المعدنية جملة وتفصيلا آخر روايات أزمة البنزين التي تداولتها بعض صفحات الفيسبوك، والتي ربطتها بـ “مافيات شبه حكومية” -على رأي مطلقي الإشاعة- متمثلة بشركة تكامل المانحة للبطاقة الذكية، وقالت تلك الرواية بأن مادة البنزين متوفرة، وبأن تكامل هي من تسببت بالأزمة ليزيد عدد مرات استخدام الناس للبطاقة وبالتالي زيادة نسبة أرباح الشركة مع زيادة عدد استخدامات البطاقة شهريا..

وأكدت الوزارة أن عقد تكامل مع شركة محروقات ينص على تقاضي الأولى (تكامل) مبلغا شهريا ثابتا لقاء خدمة البطاقة الذكية، وهذا المبلغ لا يزيد ولا يرتبط مطلقا بعدد مرات استخدام البطاقة، او عدد المواد التي يتم توزيعها عبرها..

مع الإشارة إلى أنه وكالعادة وفي كل أزمة مرت على بلدنا خلال سنوات الحرب الثماني، ترتفع أصوات لا مصداقية ولا موثوقية في معلوماتها، لتحلل وتفند روايات وقضايا تشغل الرأي العام، ولتتسبب بالتالي بزيادة المشكلة وتضخيمها -بقصد أو دون قصد- أو تشعبها وتحولها لقضية أكثر تعقيدا مما هي عليه.. وبما أن أزمة البنزين هي التي تشغل الشارع السوري اليوم، انبرت بعض التحليلات لتلوم وتلقي التهم على الجميع، ما عدا من يقف حقيقية وراء هذه الأزمة وظروف الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري..

والجدير بالذكر أن البطاقة الذكية حققت وفورات كبيرة منذ بدء استخدامها وحتى اليوم، وألغت ثغرات هامة للفساد والتهريب والهدر في بعض المواد التي توزع عبرها، وكونها تجربة جديدة قد يتخلل تطبيقها بعض الاخطاء، فإن ذلك لا يلغي أهميتها والحاجة إليها، مع ازدياد الضغوطات على سورية والسوريين خلال هذه الفترة ولفترات مقبلة ربما، مع العلم أن دول كثيرة تتجه نحو مثل هذه الحلول التقنية لما لها من فوائد وإيجابيات رغم استقرارها الأمني والاقتصادي.