مجلس الشعب يتابع المناقشة حول مشروع قانون الموازنة

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة سن تشريعات صارمة لمحاربة الفساد والإسراع بانجاز المخططات التنظيمية لجميع المناطق وإيجاد آليات سريعة لمواجهة الحصار الاقتصادي الجائر وتعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة.

وطالب الأعضاء بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات للتخفيف من مركزية القرار وزيادة عدد المراقبين التموينيين وإنشاء المطاحن في جميع المحافظات وتطوير صناعة البرمجيات والمحتوى الرقمي وتوفير الإطار التشريعي اللازم له وزيادة عدد موظفي الشؤون المدنية وأتمتة العمل فيها.

ودعا الأعضاء إلى ربط مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وإعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التنمية الشاملة والمستدامة والإسراع في ترميم المدارس التي تضررت جراء إرهاب المجموعات المسلحة إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات النقل الداخلي والحد ما أمكن من ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

وأشار عضو المجلس مشعل الحمود إلى أهمية ايصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه الفعليين وإيصال المشتقات النفطية إلى جميع المناطق وتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية بفعل إرهاب المجموعات المسلحة.

وطالب عضو المجلس محمد الماشي بتخصيص أماكن لتوزيع مادة المازوت على المواطنين بريف حلب وتحسين أوضاع العاملين في قوى الأمن الداخلي بينما دعا عضوا المجلس حامد الجاسم وعبد الله شلاش إلى الاهتمام بقطاع الزراعة وبالثروة الحيوانية وحظر تصدير الخراف وإنشاء محطة كهرباء ومعمل للغزل والنسيج في مدينة الحسكة.

وأشار عضو المجلس عمار بكداش إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سورية من خلال توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية والأساسية ومكافحة المضاربة في الأسعار ودعم مؤسسات وشركات القطاع العام الرابحة.

ودعا عضو المجلس خليل خالد إلى التكيف مع آثار العقوبات الاقتصادية الجائرة وانتهاج سياسة الاعتماد على الذات وتنمية الموارد الطبيعية عبر إدارة رشيدة ودعم برامج تشغيل الشباب والاهتمام بشرائح المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عضو المجلس سمير جوهرة إلى ضرورة زيادة الدعم لجرحى الجيش والقوات المسلحة وتشجيع عمل المؤسسات الأهلية في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث شرطة مكافحة الشغب وإلحاقها بوزارة الداخلية في حين طالب عضو المجلس حمودة الصباغ بتوسيع محطة كهرباء السويدية في الحسكة ورصد الاعتمادات اللازمة لإحداث شعبة لجراحة القلب في مشفى الحسكة وإعادة النظر برسوم نظام التعليم المفتوح المرتفعة.

ودعا عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى إعادة تنظيم المناطق العشوائية والبدء بإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء إرهاب المجموعات المسلحة وتعويض المواطنين المتضررين بالاعتماد على قواعد بيانات واضحة وصحيحة والبدء بشرائح المواطنين الأكثر فقرا في حين طالب عضو المجلس عباس توركماني بتعديل القانون المالي الأساسي بما يتوافق مع الدستور الحالي.

من جهتها أشارت عضو المجلس فاطمة خميس إلى ضرورة إحداث مجلس أعلى للثقافة وتفعيل عمل المراكز الثقافية وخاصة في القرى والأرياف وإحداث هيئة عامة لتعليم الكبار تناط بها مهمة القضاء على الأمية.

ودعا عضو المجلس سهيل فرح إلى رفد المشافي العامة بالكوادر الطبية التخصصية وتأمين الأجهزة والأدوات الطبية النوعية كأجهزة الرنين المغناطيسي وغسيل الكلى والمنافس إضافة إلى تشجيع السياحة الدينية ومنح المستثمرين المحفزات اللازمة للاستثمار فيها.

وأوضح عضو المجلس حسين حامد أهمية توجيه الموازنة نحو دعم أمن واستقرار المواطنين وتأمين حاجاتهم الأساسية وتكثيف دوريات حماية المستهلك في الأسواق في حين طالب عضو المجلس أحمد الفرج بدعم الثروة الحيوانية وتنفيذ خطة القمح للعام القادم ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي.

ولفت عضو المجلس شريف شحادة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة السكن العشوائي والعمل على تأمين مساكن شبابية بأسعار مقبولة في حين طالبت عضو المجلس شكرية المحاميد بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوثيق وحماية جميع المواقع والقطع الأثرية.

وأكد عضو المجلس حسين حسون ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الخارجية والمغتربين لتنفيذ مهامها على أكمل وجه والعمل على وضع حد لمنع التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاستجرار غير المشروع إضافة إلى الاستفادة من نتائج البحوث العلمية الزراعية وتشجيع زراعة الأصناف الجديدة من المحاصيل.

ودعا عضو المجلس فيصل عزوز إلى الإسراع بدراسة أوضاع متضرري محافظة حلب والبدء بصرف التعويضات اللازمة لهم ودعم جميع الخطط الزراعية في حين أشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى أهمية دعم القطاعين الزراعي والصناعي وخاصة في ظل الظروف الراهنة وإشراك أعضاء مجلس الشعب في إعداد بنود الموازنة.

ورأى عضو المجلس ماهر الحجار أن الدعم الذي تقدمه الدولة يجب أن يركز على شريحتي العمال والفلاحين باعتبار ان الاقتصاد السوري ومنذ سنوات كثيرة يقوم على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي معرض إجابته على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن موازنة الدولة لعام 2014 انطلقت من الإمكانيات المتاحة باتجاه الضروريات وأن هيئة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة المعنية بوضع خطط الدولة الاستثمارية وليست وزارة المالية.

وأوضح وزير المالية أن تحويل تبعية المصارف إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لا يعني أن الوزارة تستطيع وضع سياسات عمل لهذه المصارف لأن مجلس النقد والتسليف هو الجهة المعنية برسم السياسات النقدية مشيرا إلى أن المجلس يضم في عضويته معاونا لوزير الاقتصاد ومعاونا لوزير المالية.

وأشار الوزير اسماعيل إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2014 قدم تحليلا واقعيا للواقع الراهن كانخفاض نسبة الإيرادات مثلا وتعثر القروض رغم أنه لم يتضمن مؤشرات حول الوضع الاقتصادي الحالي لأن ذلك لا يدخل في صلب عمل وزارة المالية وإنما من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وبين وزير المالية أن الموازنة الاستثمارية للدولة لعام 2014 بلغت نسبة 27 بالمئة من إجمالي الموازنة وهي أعلى من الموازنة الاستثمارية للعام 2013 والتي بلغت نحو 19 بالمئة مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل في موازنة العام القادم على تشجيع العمليات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الآمنة.

وأكد الوزير اسماعيل أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية فإن الإيرادات لا تزال بمستوى جيد وهذا يعود إلى تنوع موارد الاقتصاد السوري إضافة إلى تخفيض الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار سيتراجع أمام الليرة السورية إذا بقيت الأوضاع السياسية والظروف الأمنية على ما هي عليه اليوم.

ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الواقع في 12 كانون الأول الجاري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

 

البعث ميديا – سانا