الحكومة تعيد إحياء مشروع الري الحديث بميزات متعددة

أعادت الحكومة ممثلة باللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث إطلاق العمل بمشروع الري الحديث بعد توقفه منذ العام 2012 ، ووافقت على رصد ملياري ليرة سورية بشكل أولي قابل للزيادة كدعم لخطوات المشروع.

وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع التسهيلات اللازمة والقروض لإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.

وتم تكليف وزارتي الزراعة والمالية بدراسة مشروع لإعفاء الفلاحين المتعثرين عن تسديد القروض القديمة الخاصة بالتحول إلى الري الحديث من الفوائد والغرامات بما يمكنهم من الحصول على قروض جديدة.

كما وافقت اللجنة على تطبيق إلزامية التحول إلى الري الحديث على المساحات المخطط لزراعتها بمحصول القطن في محافظة حماة ومنطقة الغاب.

وتم تحديد مدة خمس سنوات لإحلال مشروع وحدات تحلية مياه الصرف الصحي على أن يتم إنجاز الدراسة وتحديد التمويل خلال ستة أشهر ليتم البدء بتنفيذ المشروع والاستفادة من مخرجاته في ري الأراضي الزراعية.

ووافقت اللجنة على منح الاتحاد العام للفلاحين قرضاً بقيمة مليار ليرة سورية لإعادة تشغيل معمل مستلزمات الري الحديث في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب.

كما وافقت اللجنة على منح قروض للفلاحين للتحول للري الحديث لمدة خمس سنوات على أن يتم بدء التسديد بعد فترة سماح لسنتين من تاريخ القرض.

وطلبت اللجنة من وزارة الصناعة إعطاء الأولوية بمنح القروض المخصصة للإنتاج للمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.

وتمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإنشاء معملين لتعبئة مياه الشرب والتوسع بهذه الصناعة في المحافظات التي تمتلك مقومات مائية ملائمة إضافة إلى دعم خطوط الإنتاج الحالية.

وأوضح المهندس خميس أن مشروع الري الحديث يشكل خطوة أساسية لتحقيق الأمن المائي من خلال الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة والحد من استنزافها ورفع كفاءة استخدام المياه خاصة في ظل متطلبات تنفيذ خطة التنمية والمتغيرات المناخية، مبيناً أن الحكومة أنفقت 220 مليار ليرة سورية خلال العامين 2018 و 2019 على تنفيذ مشروعات الموارد المائية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم لمعامل مستلزمات الري الحديث البالغ عددها 48 منشأة ضمن خطة إحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد، داعياً أصحاب المعامل المتوقفة إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم لجهة تخصيصهم بجزء من المبالغ المخصصة للقروض الإنتاجية.

من جهته أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في تصريح صحفي أنه تم تخصيص مبلغ ملياري ليرة سورية لتنفيذ الري الحديث في المساحات الزراعية ذات الأولوية وخاصة في الأحواض التي تعاني من العجز المائي بهدف الوصول إلى استقرار الواقع المائي والإنتاجي، مشيرا إلى منح قروض ميسرة للفلاحين لمدة خمس سنوات دون فوائد والبدء بتسديدها بعد عامين.

بدوره أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المصرف الزراعي التعاوني سيقوم بتمويل عملية التحول للري الحديث عبر تقديم القروض الزراعية بشكل  مباشر، مبينا أنه تم تكليف شركة لتنفيذ شبكات الري الحديث ليتم تسديد الفواتير لاحقا عن طريق المصرف الزراعي على اسم الفلاح، كما تم دعم صندوق مشروع الري الحديث وإعفاء الفلاحين من الفوائد والغرامات على القروض المتعثرة.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التحول للري الحديث يسهم بتخفيض الفاقد المائي بنسبة 50 بالمئة إضافة إلى نفقات الطاقة والمحروقات التي تعتمد عليها وسائل الري العادية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة واقع المنشآت المنتجة لشبكات الري القائمة والمتوقفة والمتضررة جزئيا لإعادة تأهيلها إضافة للموافقة على مجموعة من القرارات الداعمة للفلاحين لتسهيل حصولهم على مستلزمات الري الحديث عبر تحمل جزء من الكلفة وبأسعار مخفضة.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أهمية المشروع الوطني للري الحديث في هذه الفترة لمساهمته في التخفيف من استهلاك المياه والطاقة واليد العاملة.