أدوية ومستحضرات السوق المحلية تخضع للقوانين الناظمة دستورياً

حددت دساتير الأدوية العالمية المتبعة طرائق التأكد من الجودة التي تطبق على المستحضرات والأدوية في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة بغض النظر عن مصدره سواء أجنبي أم محلي, لاسيما أن الدواء بـ”مصدرية” يمر بنفس مراحل التسجيل والفحص للمستحضر والشركة المنتجة للتأكد من الفاعلية.

تحاليل ورقابة

أشارت مصادر مطلعة في وزارة الصحة إلى أن  كافة  المستحضرات المطروحة في السوق المحلية  تخضع للتحاليل الدوائية وللقوانين الناظمة في الوزارة  ضمن المواصفات المقبولة دستورياً, بالتزامن مع  الاستمرار بعملية الرقابة العشوائية وبشكل دوري على السوق المحلية للتأكد من عدم وجود وتداول للأدوية المهربة, علماً أنه في حال وجودها يتم إصدار تعاميم بسحبها وإتلافها وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً.

المستورد موثوق

أما فيما  يخص الدواء المستورد بشكل نظامي فقد أكدت مصادر الوزارة أنه دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته ومطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في الوزارة, إضافة إلى تمييزه باللصاقة الليزرية الصادرة عن الوزارة, ويتم تسعيره وفقاً لأسس معتمدة مع ضمان عدم انقطاعه قدر الإمكان, من خلال التوجيه لكافة معامل الأدوية لإنتاج الدواء المحلي, لاسيما بعد أن تم منح الموافقات المبدئية لها ليتم تغطية السوق المحلية بأدوية نوعية بتصنيع محلي.

تحسن ملحوظ

وتشير المصادر إلى وجود تحسن ملحوظ في الواقع الدوائي, من خلال  طرح العديد من الأصناف الهامة والنوعية وتغطية أغلب الزمر الدوائية, حيث بلغت نسبة التغطية من الأدوية المحلية 90% تقريبا, كما تم تأمين الأدوية النوعية غير المصنعة محلياً “اللقاحات- الأدوية البيولوجية – الأدوية السرطانية – مشتقات الدم” باستيرادها أصولاً، ما انعكس على تقلص عدد الأصناف المقطوعة بشكل كبير.

البعث ميديا – حياه عيسى