السفير آلا: حقنا باسترجاع كامل الجولان المحتل غير قابل للتصرف

جدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير حسام الدين آلا، التأكيد على أن حق سورية السيادي باسترجاع كامل الجولان المحتل، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، غير قابل للتصرف وغير خاضع للتقادم.

السفير آلا ذكر، في بيان سورية أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان “البند السابع” حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، أن دمشق تشدد على أهمية مساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاته لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في فلسطين والجولان السوري المحتل، وعدم إفلاته من العقاب.

وعبر عن رفض سورية محاولات سلطات الاحتلال الرامية إلى تكريس احتلال الجولان، وإدانتها الإعلان غير الشرعي للإدارة الأمريكية بشأن الجولان المحتل، ومحاولتها التنصل من موجبات قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي اعتبر فرض قوانين الاحتلال وإدارته على الجولان لاغيا وباطلا ولا أثر قانونيا دوليا له.

وأوضح أن استمرار انتهاكات الاحتلال المتواصلة، منذ 52 عاماً، لميثاق وقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، وللحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للشعب الفلسطيني ولأهلنا في الجولان السوري المحتل، يحمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة الكيان على جرائمه وممارساته العدوانية.

لافتا إلى استمرار الاحتلال بممارساته التعسفية ومواصلة استيلائه على أراضي وممتلكات الفلسطينيين وأهلنا في الجولان، وسرقة مواردهم الطبيعية، وإصدار أحكام طويلة بالسجن بحقهم، كما هو حال عميد الأسرى السوريين صدقي المقت، والتهجير التعسفي والتغيير الديمغرافي، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة.

كذلك أدان، بأشد العبارات، عقد سلطات الاحتلال اجتماعا في الجولان السوري المحتل، 16 حزيران الماضي، وإقامتها مستوطنة على أراضيه باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاولاتها إجبار أبناء القرى السورية المحتلة الحصول على ما تسمى “الوثائق الإسرائيلية” البديلة، وتهديدهم بالاستيلاء على ممتلكاتهم وإقامة مخطط التوربينات الاستيطاني على أراضيهم ومحاصرتهم في بؤر خانقة وإلحاق الضرر بمصدر معيشتهم.

كما شدد على أن الضغوط الأمريكية لتقويض البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، الذي يتناول انتهاكات الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة، وتصويت دول الاتحاد الأوروبي ضد عدد من قراراته وتهديدها بمعارضة القرارات الأخرى، تعبر عن إزدواجية فاضحة وتوفر لسلطات الاحتلال الحماية من المساءلة عن انتهاكاتها، وتشجعها على المضي في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.