زيت الزيتون السوري ينضم للسلع الوطنية المستهدفة بالحصار

في حين اتهم مجلس زيت الزيتون وزارة الزراعة بعدم متابعة موضوع حضور وفد سوري لمؤتمر اجتماعات الدورة /26/ لهيئة دستور الغذاء وإيلائه الاهتمام الكافي، ما تسبب بإقصاء زيت الزيتون السوري من دستور الغذاء، أكدت هيئة  البحوث العلمية الزراعية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار باستبعاد الزيت السوري. في هذا السياق، ذكرت مصادر، أن قرار المشاركة في اجتماعات الدورة /26/ لهيئة دستور الغذاء العالمي الخاصة بلجنة الزيوت والتي عُقِدت في ماليزيا في 25- 3 – 2019، لم تُتخذ بشكل عفوي، إنما بناء على مراسلات الجهات المعنية ومقترحاتها وبناء عليه تم تكليف السفارة السورية في كوالالمبور بحضور الاجتماع، وتزويد لجنة دستور الغذاء بمقترحات اللجنة الوطنية حول تعديل المواصفات الدولية لزيت الزيتون، وقد تم اقتراح الاكتفاء بحضور ممثلي السفارة، نظراً لتحمّل الجانب السوري تكاليف السفر من “بطاقة طائرة والإقامة والطعام ورسم الفيزا”، يُضاف إلى ذلك، أن اتخاذ قرار المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية، محكوم بالتوازن الذي تحرص الحكومة السورية على تحقيقه بغرض ترشيد الإنفاق بالقطع الأجنبي وسط الحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لتأمين الأولويات من غذاء ودواء ومشتقات نفطية وفي ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية.

هذا فيما يتعلق بالجانب الحكومي، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فتؤكد المصادر أن الباب كان مفتوحاً أمامه للمشاركة والحضور في المؤتمر عوضاً عن ممثلي الزراعة، باعتباره شريكاً تنموياً له حصة من تحمُل المسؤولية.

المصادر أكدت أيضاً، أن الوفد الذي حضر المؤتمر من السفارة السورية في كوالالمبور، دافع بقوة عن موضوع الزيت السوري ومواصفاته، وأيده في ذلك، وفود “المغرب وتونس والسودان وتنزانيا”، إلا أن رئاسة المؤتمر تجاهلت هذا الموقف، وأصرّت على حذف ما قدّمه الوفد السوري، قائلةً: إنه يمكن مناقشة هذا الأمر من خلال فريق عمل الكتروني.

المصادر أشارت إلى أن القرار المشكو منه، لم يُتخذ بسبب غياب التمثيل السوري، بل بسبب تجاهل رئاسة المؤتمر المطلب السوري الذي حظي بتأييد عدد من الدول المشاركة وإصرارها على اتخاذ موقف لا يصب في مصلحة الجمهورية العربية السورية.