إجراءات عقابية بحق النظام التركي

بسبب عمليات التنقيب غير القانونية التي يقوم بها النظام التركي قبالة قبرص، كشفت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي عزمه تجميد عمليات الاستثمار في تركيا العام المقبل، وتعليق محادثات في أكثر من ملف.

وفقاً لما ذكرت رويترز جاء في مسودة البيان أن الاتحاد الأوروبي سيعلق محادثات رفيعة المستوى مع أنقرة، والمفاوضات حول اتفاقية النقل الجوي، إضافة إلى تجميد التمويل لتركيا العام المقبل، بسبب التنقيب غير القانوني عن الغاز والنفط قبالة قبرص.

المسودة بينت الاتحاد الأوروبي قرر عدم عقد مزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بالوقت الحالي، في ضوء أنشطة الحفر غير القانونية المستمرة والجديدة لتركيا.

ويوافق المجلس على اقتراح اللجنة الأوروبية لخفض مساعدات ما قبل الانضمام، المقدمة لتركيا لعام 2020، ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بالإقراض السيادي، مشيرة إلى أن الاتحاد سيكون مستعدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد تركيا في حال استمرارها في الحفر.