حماة.. ضبط موظف في محطة محروقات حكومية بعد تلاعب بالبطاقة الذكية

قال مدير حماية المستهلك بحماة زياد كوسا إنه تم ضبط خمسة عشر بطاقة في محطة “النواعير” الحكومية يتم استجرار مادة البنزين بموجبها خلافا لأرقام السيارات المقطوعة لها.

وأوضح كوسا أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيق عامل المحطة للتوقيف مباشرة، ما دفع بمحافظ حماة لإعطاء تعليمات للجنة المحروقات في مجال المحافظة بتوزيع المادة من الساعة صباحا وحتى الانتهاء منها وبحضور مراقب من التموين والشرطة، مضيفا بأنه تم الإيعاز بعدم توزيع أي مخصصات ما لم تنسجم البطاقة مع رقم السيارة، كي لا تتم عملية بيع المادة.

وتأتي هذه الأنباء وسط استمرار أزمة المحروقات بحماة، التي يرى متابعون بأن من أهم أسبابها الجوهرية هي قلة مخصصات المحافظة من قبل وزارة النفط، فيما يأتي في المرتبة الثانية تلاعب أصحاب المحطات بمخصصاتهم من المادة ليزداد طين المشكلة ويتضاعف.

فليس من الموضوعية والمنطق بمكان تخصيص محافظة كحماة رقعتها الجغرافية وعدد سكانها ومناطقها أكبر وأكثر من محافظة طرطوس، على سبيل المثال، ومع ذلك يتم تخصيصها بخمسة عشر طلبا يوميا من مادتي البنزين والمازوت، في حين يتم تزويد محافظة طرطوس بـ22 طلبا؟

وبتوضيح أكثر دقة وفقا لمصدر مطلع ومعني: هل من المعقول أن يكون عدد البطاقات التي يتم بموجبها توزيع المادة أكثر من الكميات المخصصة من المحروقات؟

فهذا ليس عادلا.. ولا ندري ما هي الأسس والمعايير التي تعمل بموجبها وزارة النفط عند تخصيص المحافظات بالكميات اليومية، فإن كانت وفقا لعدد السكان وحجم المحافظة فهذا يعني أن عملية التوزيع ليست عادلة، فمحافظة حماة هي الأكبر وتستضيف حوالي ربع مليون من سكان محافظتي الرقة وادلب مع آلياتهم.

يضاف إلى ذلك قيام بعض المحطات بالتلاعب بالمادة وجمع البطاقات من كل حدب وصوب وبيع المادة بموجبها دون أن تكون هذه البطاقات مطابقة للآليات التي يتم توزيع المادة عليها.

فليس من المنطق بمكان أن تعود أزمة الوقوف والطوابير على المحطات بالشكل الذي نراه الآن بعدما بدأ يتلاشى، في الوقت لا نرى مثل ذلك في المحافظات المجاورة.

فهل لوزارة النفط أن تقنعنا بآلية التوزيع أو تذكر لنا الأسس التي يتم بموجبها تخصص كل محافظة من المشتقات النفطية؟

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة