بيطار: ضرورة الالتزام الجماعي بمكافحة الإرهاب ورفض الإجراءات القسرية

أكد سفير سورية في فنزويلا خليل بيطار رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز ضرورة الالتزام الجماعي بمكافحة الإرهاب ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال ووضع حد للإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب.

وأعرب السفير بيطار في كلمة سورية أمام الاجتماع عن الاستعداد لدعم جهود إعادة بوصلة عمل حركة دول عدم الإنحياز إلى اتجاهها الصحيح مجددا في الوقت ذاته تضامن سورية الكامل مع جمهورية فنزويلا البوليفارية قيادة وحكومة وشعبا في الحفاظ على سيادة البلاد وإفشال المخططات العدوانية الهادفة إلى تغيير الحكومة الشرعية في هذا البلد بالقوة.

وأكد رفض سورية القاطع للتدخلات الأمريكية السافرة مع عدد آخر من الدول في الشؤون الداخلية لفنزويلا ودعمها الكامل لحكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وتعويلها على الحوار للتوصل إلى حل سياسي يحترم سيادة فنزويلا واستقلالها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية من قبل أي طرف.

وقال: اتفقت دولنا منذ مؤتمري باندونغ وبلغراد على تحقيق عالم أكثر أمنا يسوده السلام والعدل والاحترام والتضامن والتعاون  ويقوم على أساس احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والمساواة فيما بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن العدوان أو استخدام القوة أو التلويح بها وعلى حل المنازعات بالطرق السلمية.

وأضاف: رغم اتفاقنا على هذه المبادئ السامية التي لا تخرج عن المبادئ التي أقرها الآباء المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة والتي شاركت بلادي في صياغة ميثاقها إلا أن بعض أعضاء هذه الحركة خرجوا  للأسف عن تلك المبادئ بذرائع واهية تخالف مبادئ حركتنا وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ما أدى إلى التأثير بشكل سلبي على الدور التاريخي للحركة داعيا هذه الدول للتمسك بالمبادئ العشرة التي تأسست حركتنا عليها كي تعود الحركة كسابق عهدها قوة فاعلة في التوازنات والعلاقات الدولية تحافظ على السلام العالمي.

وقال السفير بيطار إن اختيار شعار “تعزيز وتقوية السلام من خلال احترام القانون الدولي” للمؤتمر يعكس أهمية تحقيق الاستقرار والسلام وذلك من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال التزامنا الجماعي بمكافحة الإرهاب ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال ووضع حد للإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب إضافة إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والكف عن التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية وضد سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وأضاف إن بلادي سورية ترى ومن منطلق العارف بالأمور بحكم تجربتها بالتعاطي مع المحنة التي ألمت بها بأن أحد أخطر الأسباب التي تؤدي إلى عدم تحقيق السلام والأمن الدوليين تفشي ظاهرة الاتجار بالإرهاب إقليميا ودوليا والذي لا يمكن أن يتكاثر ويتفاقم لولا الدعم المالي واللوجيستي من بعض الدول ومنها دول أعضاء في هذه الحركة إضافة إلى نشر الفكر الإرهابي والمتطرف في أرجاء العالم.

وتابع إن الأحداث المؤسفة التي يشهدها العالم اليوم ولاسيما العمليات الارهابية التي يرتكبها تنظيما “داعش” وجبهة النصرة وكل التنظيمات الأخرى المرتبطة بهما في سورية وفي أجزاء كثيرة من بلداننا العربية ودول العالم ما هي إلا دليل واضح على تفاقم ظاهرة الإرهاب وليس انحسارها حيث بلغ الإرهاب حدودا غير مسبوقة في الإجرام اتحدت في وحشيتها وهمجيتها.

وأكد السفير بيطار أن تغاضي دول فاعلة عن ظاهرة دعم الإرهاب واتباعها أسلوب ازدواجية المعايير في التصدي لهذه الآفة يثبت عدم وجود إرادة سياسية للقضاء عليها وأن المجتمع الدولي لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب لمكافحته مشيرا إلى أن الطريق للقضاء على الإرهاب معروف للجميع وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة “وكل ما نحتاجه فقط الإرادة السياسية لترجمة النظريات والأقوال إلى أفعال واتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وتنسيق كل جهود مكافحة الإرهاب مع البلد المعني لأن غياب أي تنسيق أو تشاور مسبق سيشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ولجميع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة الأخرى”.

وأردف السفير بيطار تؤكد الحكومة السورية بهذا الصدد أن ما تقوم به وحلفاءها على كل شبر من تراب سورية لمكافحة الإرهاب حق سيادي وممارسة مشروعة لواجبها الدستوري في حماية مواطنيها وصون سيادتها من الأعمال الإرهابية منوها بالدعم المقدم من الدول الصديقة في هذا المجال.

وشدد السفير بيطار على حق سورية وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالرد على الاعتداءات على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية سواء العدوان المباشر لما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة أو من قبل تركيا أو الاعتداءات المتكررة لـ “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال ضد سيادة الجمهورية العربية السورية أو من خلال تقديم شتى أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية من قبل أنظمة الحكم في بعض الدول المعروفة داعيا دول الحركة إلى إصدار موقف واضح وصريح لإدانة هذه الاعتداءات.

وأشار بيطار إلى أن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة زادت وتيرته بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها منذ بدء الأزمة في سورية بهدف دعم المجموعات الإرهابية ومنع الجيش العربي السوري وحلفائه من إلحاق الهزيمة بتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة “إسرائيل” في الإرهاب مؤكدا أن كل الاعتداءات الإسرائيلية لم ولن تفلح بترهيب الشعب السوري بل زادته إصرارا على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 على الرغم من المحاولات العبثية للرئيس الأمريكي لتقويض هذا الحق بما فيها إعلانه بشأن الجولان والذي يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي واستهتارا صارخا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وقال بيطار في ضوء ذلك نؤكد بأن الأزمة في سورية لن تنسينا أبدا حقنا القانوني المشروع وغير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل والمطالبة والعمل لوقف أعمال “إسرائيل” العدوانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 242 و338 و497 الذي أكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض ولايتها على الجولان باطل ولا أثر قانونيا له على الإطلاق.

وشدد بيطار على رفض سورية فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على بعض دول حركة عدم الانحياز بما فيها جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزيمبابوي وكوبا وغيرها وعلى سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسيلة لتحقيق أهداف وأجندات سياسية باعتبارها تخالف أبسط قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعرقل تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة في أجندة 2030 معربا عن الأسف لعدم تقيد بعض دول حركة عدم الانحياز بمواقف الحركة المبدئية الرافضة لسياسات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وفرضها إجراءات جائرة على سورية باتت تستخدمها كأداة للإرهاب الاقتصادي بعد فشلها في إرهابها العسكري والسياسي ضد سورية.

وقال بيطار إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على موقفها الثابت والمتمثل بأن حل الأزمة في سورية سياسي مبني على الحوار السوري السوري بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي بهدف دفع المسار السياسي قدما وأن نجاح المسار السياسي يعتمد بشكل أساسي على توفر مناخ من الالتزام الدولي والإقليمي وتكاتف جميع الجهود من أجل محاربة الإرهاب الذي تتعرض له سورية والمنطقة والعالم ولضمان الاحترام التام لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والذي أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد السفير بيطار موقف سورية المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار رقم 194 لعام 1948 على الرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية وعلى الرغم من المؤامرات والمؤتمرات والدعوات والمحاولات الرامية لتمرير ما تسمى “صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية والحقوق الفلسطينية.