عودة قروض تمويل شبكات الري الحديث لمزارعي اللاذقية

انطلاقا من أهمية ترشيد استعمال المياه بإتباع طرق الري الحديثة والمثلى والابتعاد عن طرق الري غير العقلاني للأراضي الزراعية من أجل المحافظة على المياه وضمان ديمومتها حدد المشروع الوطني للتحول للري الحديث آلية العمل الجديدة وشروط منح قروض شبكات الري الحديث نقدا وتقسيطا للفلاحين الراغبين بالتحول للري الحديث والذين يحققون شروط منح القرض.

وبين المهندس قاسم قصريني مدير فرع المشروع الوطني للتحول للري الحديث باللاذقية أهمية عودة الاقراض للمزارعين ضمن مشروع التحول للري الحديث من حيث ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المعادن الموجودة بالتربة وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه كما ونوعا، موضحا أن صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث أصدر قرارين حول عملية الإقراض رقم 2569 للتقسيط و2570 نقدا بتاريخ 16/7/2019 وذلك بعد توقف ثمانية أعوام.

وأضاف قصريني أنه ينبغي على الراغب بالحصول على شبكة ري حديث تقسيطا تقديم طلب اكتتاب الى فرع المشروع بالمحافظة مرفق بجميع الوثائق المطلوبة ويقوم فريق فني بالكشف الميداني على أرض المكتتب وإجراء المسح الحقلي وفق البرنامج الزمني المعد من قبل الفرع وإعداد الدراسة الفنية وتدقيقها حسب الأصول، لافتا إلى أن نسبة الدعم بآلية الإقراض المسددة تقسيطا تبلغ 50 بالمئة من قيمة الشبكة ويسدد المستفيد نسبة 50 بالمئة المتبقية كقرض دون فائدة على خمسة أعوام دفعة كل عام بعد راحة سنتين.

وأوضح قصريني أن المصرف الزراعي المختص يستلم الطلبات المقدمة إليه ويدققها ويتأكد من صحتها ليتم تنظيم طلب قرض بضمانات شخصية أو مصرفية أو عقارية حسب قيمة القرض ففي حال تجاوز المليون يحتاج المستفيد لضمانة عقارية حصرا.

أما بالنسبة لشبكات الري الحديث المسددة نقدا بموجب القرار فبين قصريني أن التمويل يكون من الصندوق في حال رغبة الفلاحين أو لعدم تمكنهم من تأمين الضمانات والكفالات المصرفية اللازمة للحصول على القرض وفق شروط منها تقديم طلب اكتتاب من آلية الإقراض لفرع المشروع الوطني ويرفق بجميع الوثائق المطلوبة وتبلغ نسبة تمويل آلية الإقراض المسدد نقدا 60 بالمئة من قيمة الشبكة وان يقوم المستفيد بإيداع 40 بالمئة من القيمة الإجمالية للشبكة لدى المصرف الزراعي ضمن مجال عمله وبعد صدور قرار المنح يعطي فرع المشروع أمر المباشرة للشركة المنفذة وفي حال ثبوت عدم التزام المستفيد بشروط المنحة بتطبيق الري الحديث في أرضه أو التصرف بالشبكة خلال مدة سبع سنوات يغرم بقيمة 60 بالمئة من قيمة الشبكة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في المادة رقم 7 من القانون رقم 20.

وكشف قصريني أن الدراسات الاقتصادية لمياه الري بينت أن المنطقة ستعاني من عجز مائي كبير في السنوات القادمة إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة للمياه وخاصة في الزراعة التي تستهلك 89 بالمئة من الموارد المائية لذلك فإن التوفير في استهلاك المياه في المجالات الزراعية يعتبر ضرورة ملحة في الوقت الراهن وبالتالي لا بد لتحقيق ذلك من التحول للري الحديث بدل الري التقليدي لما له من فوائد كثيرة كتوفير المياه بنسبة تصل إلى 50 بالمئة وخفض تكاليف الإنتاج والتوسع برقعة المساحات الزراعية المروية وبزيادة تصل إلى 100 بالمئة وزيادة الإنتاج والمردود والدخل السنوي للمزارع وضمان ديمومة المياه.