وزير الخارجية: لجنة مناقشة الدستور بقيادة سورية ولن نقبل أي إملاءات خارجية

أكد وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، أن لجنة مناقشة الدستور بقيادة وملكية سورية، ولن نقبل أي إملاءات أو ضغوط أو تدخل خارجي في عملها.

,في حوار على قناة السورية، صرح المعلم بأن لجنة مناقشة الدستور من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، كانون الثاني 2018، وهي ستنظر في دستور عام 2012، وبين أن التفاوض حول تشكيلها استغرق 18 شهرا بسبب الضغوط الخارجية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لعرقلة تشكيلها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق معه على أسماء أعضاء اللجنة الموسعة والمصغرة، وكذلك على قواعد الإجراءات التي تنظم عمل الحوار السوري – السوري بشأن مراجعة الدستور.

المعلم أوضح بأن اللجنة تضم 150 عضواً، 50 منهم تدعمهم الحكومة السورية و50 للطرف الآخر و50 للمجتمع الأهلي، ثم تنبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً، 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للطرف الآخر و15 من المجتمع الأهلي، مشيراً إلى أنها ستبدأ عملها في جنيف يوم 30 تشرين الأول المقبل، وسيعود المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق معه على كل التفاصيل.

كذلك لفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة الموسعة ستجتمع مرة واحدة في جنيف، ثم تدعى لاجتماع في ضوء التقدم الذي تنجزه اللجنة المصغرة، وكلما تقدمت الأخيرة في عملها فقد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على إنجازاتها، ولا يمنع النظر في وضع مواد جديدة في الدستور، ولو عدلت مادة واحدة منه يصبح دستوراً جديداً، وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف بقواعد الإجراءات، التي تتضمن مجموعة مبادئ.

كما أكد على رفض سورية لأي تدخل خارجي في عمل اللجنة، ولن تقبل إملاءات خارجية أو جدولاً زمنياً لعملها، الذي سيكون مفتوحا حتى تنهي أعمالها، ويجب أن تقر كل مكونات اللجنة أن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة، وأن تحرير أراضيها من الإرهاب والوجود الخارجي واجب وطني.

وفيما يتعلق باختيار من سيقوم بمناقشة الدستور، ذكر المعلم أن هناك معايير لذلك أخذت بالاعتبار أن يكون التمثيل من مختلف المحافظات ومن مختلف شرائح المجتمع، ويمكن أن تكون هناك أغلبية حقوقية، لكن هناك أساتذة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وغيرها من مجالات العمل، إضافة إلى أن الاختيار وقع على عدد لا بأس به من العنصر النسائي، ولذلك فإن تكوين لائحة أسماء اللجنة الذين تدعمهم الحكومة السورية يعكس ناحية إيجابية للغاية، وعن دور الأمم المتحدة في عمل اللجنة فإنه سيكون ميسرا لعمل الأطراف وفقا لاتفاق تشكيلها ولا يتدخل في جوهر النقاش.

ونوه المعلم إلى أن التقدم في مناقشة الدستور يعتمد على الطرف الآخر، ففي اجتماعات جنيف كنا نرى الدول المتآمرة على سورية تلقن الطرف الآخر في قاعة جانبية ما يجب عليه عمله، وإذا استمر هذا الإجراء، ونحن نعرف أنهم لن يتخلوا عن التآمر، فإنهم بذلك يعرقلون عمل اللجنة وتقدمها ويخالفون قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، مؤكداً أن كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض فهذه الصيغ مسبقة واللجنة سيدة نفسها فهي تناقش وتقرر وتصوت على كل مادة من المواد التي تتوافق عليها.

خلال الحوار أوضح المعلم أنه منذ بداية الأزمة في سورية كانت توجيهات الرئيس الأسد أن نسير على كل المسارات مع بعضها، لكن دون شك عندما يتباطأ المسار السياسي فإن المسار الميداني يتقدم، واليوم مع انطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور نحن مصممون على تحرير كل شبر من أراضينا من الإرهاب ومن الوجود الأجنبي غير الشرعي، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ بيدرسون أن مكافحة الإرهاب في سورية حق يضمنه القانون الدولي، لأنها تكافح تنظيمات إرهابية مدرجة على قائمة مجلس الأمن.

في السياق، أشار المعلم إلى أن سورية تعمل على ثلاثة مسارات، سياسي وعسكري ومسار المصالحات، إضافة إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية في إعادة إعمار ما دمره الإرهابيون.