الرئيس اللبناني: نظامنا يحتاج تطويراً عبر المؤسسات الدستورية

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن النظام في بلاده يحتاج تطويراً عبر المؤسسات الدستورية لكنه لا يتغير في الساحات مشددا على أن حرية التعبير حق محفوظ للجميع لكن حرية التنقل أيضا هي حق لكل المواطنين.

وقال عون في كلمة متلفزة وجهها اليوم إلى الشعب اللبناني: إن الإصلاح عمل سياسي بامتياز وبات من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها موضحا أنه تم اقتراح قوانين في مجلس النواب ويجب أن تقر في أقرب وقت منها إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين.

وأشار عون إلى أن الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة “ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه” لافتا إلى أن هذه الورقة “كانت أول إنجاز للمتظاهرين لأنهم ساعدوا في إزالة العراقيل من أمامها” وتم إقرارها بسرعة قياسية لكن يجب مواكبتها بمجموعة تشريعات.

وأكد عون أن استعادة الأموال المسروقة ضرورية وتم تقديم قانون لإعادتها لافتا إلى أن هناك مليارات من الموازنات السابقة يدقق فيها ديوان المحاسبة وستتم محاسبة كل من سرق المال العام من خلال القضاء لكن المهم ألا يدافع عنه أحد.

وشدد عون على أن حرية التعبير حق محفوظ لكل الناس لكن حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب أن تكون حقا محترما داعيا المواطنين إلى أن يكونوا المراقبين على تنفيذ الإصلاحات والساحات دائما مفتوحة لهم.

وتوجه عون إلى المعتصمين والمتظاهرين قائلا: أنا مستعد لأن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ومطالبكم ونفتح حوارا بناء يوصل إلى نتيجة تحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم لإنقاذ لبنان.