الضحاك: التعاون في مواجهة جائحة كورونا يتطلب الابتعاد عن التسييس

أكدت سورية أن التعاون الدولي في مواجهة جائحة كورونا يتطلب مراجعة بعض حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سياساتها القائمة على العدوان وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار والعقاب الجماعي للشعوب وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وفي كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الـ 31 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استجابة لوباء فيروس كورونا، قال الوزير المستشار قصي الضحاك، عضو وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن جائحة كورونا أكدت الترابط بين شعوبنا ودولنا ووحدتنا في مواجهة تحد لم يفرق بين دولة صغيرة أو كبيرة، نامية أو متقدمة، الأمر الذي يثبت مجدداً الحاجة الماسة لإعادة النظر بآليات العمل الجماعي وتعزيزها وتفعيل سبل التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة الأزمات الإنسانية، كما يؤكد ضرورة مراجعة بعض حكومات الدول الأعضاء سياساتها القائمة على العدوان وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحصار والعقاب الجماعي للشعوب والكف عن المكابرة على الخطأ وإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الضحاك عن الأسف لتسييس البعض مسألة التعاون الدولي في التصدي لوباء كورونا وإفشاله من قبل الذين سعوا لبث الاتهامات وتحميل المسؤوليات واستخدام هذه الجائحة أداة لتصفية حساباتهم مع دول بعينها فأطلقوا على الفيروس تسميات مسيسة غير مقبولة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن سورية عانت لسنوات ولا تزال جراء تسييس بعض الحكومات المعادية الكثير من القضايا، بما فيها تلك ذات الطابع الإنساني والإغاثي والتنموي واستخدامها سلاحاً وأداة لخدمة أجندات ومخططات موجهة ضدها والمنطقة.

وذكر الضحاك أنه بالرغم من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي فرضها انتشار جائحة “كوفيد 19” واصلت بعض الدول الأعضاء والتكتلات الإقليمية فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على الكثير من دولنا الأعضاء ومنها سورية ضاربة بذلك عرض الحائط بمناشدات الأمين العام للأمم المتحدة وكبار ممثلي المنظمة الدولية لإنهاء هذه الإجراءات غير القانونية التي حدت من قدرة مؤسسات الدولة السورية على التصدي للجائحة على الرغم من بذل الحكومة السورية قصارى جهدها في هذا المجال.

وأضاف بأن بعض الحكومات الغربية عمدت إلى محاولة تبرئة نفسها من جريمة استهداف السوريين بالتدابير القسرية في غذائهم ودوائهم واحتياجاتهم المعيشية الأساسية بما فيها حليب الأطفال والمعدات الجراحية والأجهزة الطبية.

وأردف أن الحديث عن آثار وباء “كوفيد 19” والتعاون الدولي للتصدي له يفرض علينا الدعوة لتعزيز الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتضر بالشعوب وأمنها ورفاهها وهو ما يستلزم مكافحة الإرهاب وتجفيف موارد تمويله ومساءلة حكومات الدول الداعمة له وإنهاء الاحتلال ووضع حد لما يرتبط به من أعمال عدوان وممارسات إجرامية ونهب لثروات ومقدرات الدول بما في ذلك الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأجزاء من الأراضي السورية.

الوزير المستشار أشار إلى مواصلة بعض الدول على الرغم من وباء “كوفيد 19” استغلال معاناة اللاجئين بمن فيهم اللاجئون السوريون أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية لابتزاز الاتحاد الأوروبي ومحاولة إبرام صفقات مشبوهة على حسابهم تارة أو للضغط على الحكومة السورية تارة أخرى.

كما أكد أن الدولة السورية تعمل على ضمان العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين إلى مناطق إقامتهم وبذلت بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني جهوداً كبيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة للعودة وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب مشيراً بهذا السياق إلى المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي وتطلع سورية لدعم الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لعودة المهجرين وإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية بعيداً عن الشروط السياسية وإملاءات المانحين التي لا تنسجم مع مبادئ العمل الإنساني.