بدء عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد

بعد حالة من التشتت والفوضى الأمنية، وبالتزامن مع الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعيشه محافظة درعا وخاصة حي درعا البلد، وتنفيذا لبنود الاتفاق الذي عقد بين الدولة السورية ومايسمى اللجنة المركزية تمهيداً لعودة كافة مؤسسات الدولة لعملها، بدأت اليوم تسوية أوضاع مئات المطلوبين والشروع بتنفيذ أول بنود الاتفاق القاضي بتسليم السلاح الفردي ضمن مركز التسوية في حي الأربعين أحد أحياء درعا البلد.

وأفاد مصدر أمني لـ “البعث” بأنّ اتفاق يوم أمس الثلاثاء جاء بعد اجتماعات أفضت إلى إيقاف العملية العسكرية التي كان الجيش العربي السوري يستعد للقيام بها لإعادة فرض حالة الاستقرار في المنطقة ومنع الاغتيالات المتكررة التي استهدفت العسكريين والمدنيين مؤخرا.
وعبر عدد من الأشخاص الذين قاموا بتسوية وضعهم عن ارتياحهم الكبير للإجراءات الميسرة والاستقبال الذي فاق توقعاتهم مؤكدين أن الدفاع عن الوطن يتطلب من الجميع العمل كل من موقعه في محاربة الإرهاب حتى إعادة الأمن والأمان إلى سورية موجهين رسالة إلى المترددين من المطلوبين ومن حمل السلاح في وجه الدولة السورية إلى المبادرة فورا لتسوية أوضاعهم.
تجدر الإشارة إلى أن دفعة من الإرهابيين الرافضين لاتفاق التسوية من حي درعا البلد بمدينة درعا كانوا قد خرجوا مع عدد من أفراد عائلاتهم إلى الشمال السوري نهاية الأسبوع الفائت تمهيدا لإنهاء سيطرة الإرهابيين على الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة والخدمات إليه، وهناك دفعة ثانية ضمن بنود هذا الاتفاق ستنطلق خلال أيام.