رغم الشكاوى والمعوقات.. لن يتم التخلي عن مشروع التأمين الصحي

 شدد المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين على أن “التأمين الصحي” ما زال “مشروعا وطنياً بامتياز” ولن يتم التراجع عنه، برغم كل المعوقات والشكاوى التي تسجل بحقه سواءً في الإعلام أو في المحافل المعنية بهذا الخصوص.

وقال الزهراء أيضا في تصريح لصحيفة “تشرين” السورية: “إن المشروع بحد ذاته ينظم مجتمعاً وكغيره من المشاريع التي تبنى بموجب قرارات سيادية وتأخذ حيزاً من التجريب ما زال المشروع حتى تاريخه في مرحلة التجريب”.

وربط الزهراء تأخر تطوير المشروع بالسنوات الثلاث التي مضت من عمر الأزمة، وقال: “كان من الممكن أن تعمل على تطوير المشروع إلا أنها أخرت تطوره بشكل أو بآخر، بل جعلت من الصعوبة بمكان أن تستشف النتائج الحقيقية المتمثلة بالأرقام التي ستكون العامل الحاسم في تقييمه ووضع الملاحظات عليه، وتالياً العمل على تطويره بناءً على تلك النتائج، منوهاً بأن ثلاث سنوات كانت كافية لاستخلاص نتائج هذه التجربة الوطنية الرائدة، ولكن الأمر يحتاج اليوم إلى خمس سنوات للتوصل إلى حقائق ووقائع بالأرقام تعطي قراءة واضحة عن الأهداف التي حققها المشروع ككل، كذلك دراسة المعوقات وإيجاد الآليات الصحيحة والمثلى لمعالجة ما يعترضه من صعوبات”.

وتابع موضحا: “ساهمت الظروف الأمنية السائدة في اختلاف تقييم أداء المشروع بين محافظة وأخرى تبعاً لطبيعة تلك الظروف، فبعض المحافظات كانت ظروفها الأمنية سيئة لدرجة أن المشروع لم يأخذ فرصته الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وتالياً اختلاف تركز العنصر البشري الذي هو مضمون المشروع من محافظة إلى أخرى، فتركز الموظفين في المناطق الآمنة أكثر منه في المناطق المتوترة”. مضيفا: “خلق هذا الموضوع مشكلة في شبكات الخدمة التي وضعت على أساس عدد المستفيدين من المشروع، يضاف إلى ذلك الفاقد الدوائي الموجود في بعض الصيدليات ووجوده في أخرى يجعل من صعوبة الانتقال لتأمينه أمراً ساهم في كونه أحد العراقيل التي واجهت تحقيق المشروع لنتائج إيجابية أكثر شمولية”.

في السياق نفسه، أكد مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين أن “المشروع رغم جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهته، فنسبة الإنفاق تجاوزت نسبة الإيرادات التي حققها المشروع منذ انطلاقته، وهذا معناه أن المشروع نجح إلى حد بعيد في تقديم الخدمة للمؤمن عليهم رغم الأعباء التي تتحملها المؤسسة العامة السورية للتأمين، إلا أنه ورغم ذلك يعد التأمين الصحي الذي تقدمه الدولة للموظفين أكثر تقدماً من حيث الخدمات المقدمة والشمولية منه في القطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في وجود فجوة بين الخاص والعام من حيث الخدمة والسعر، فأسعار القطاع الخاص أصبحت مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار السورية للتأمين، ولكنها رخيصة مقارنة بالدول المجاورة، ومن جهة أخرى إن جميع الملاحظات والتدخلات التي سجلت مسيرة المشروع لم تكن بناءة بالشكل الذي يساعد على تطور المشروع، يضاف إلى ذلك مسألة النقص في معيدي التأمين نتيجة العقوبات الأجنبية، إذ تشير التوقعات حسب الزهراء إلى أن العام القادم سيكون أصعب من الحالي لجهة إعادة التأمين، مع العلم بأن شركات التأمين الخاصة نجحت خلال العام الماضي في إعادة التأمين باستثناء السورية والتي وقفت العقوبات عائقاً أمام إعادة التأمين”.