3 سدود قيد التنفيذ و5 جاهزة للتعاقد.. الموارد المائية تنفذ خزانات مائية في طرطوس

يعد مشروع حصاد المياه من المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة الموارد المائية، ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية، لتنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل على القطر، وذلك عن طريق إنشاء السدود والسدات المائية والحفائر والخزانات، وتقوم الهيئة بإنشاء عدد من هذه المنشآت لمختلف الأغراض (شرب، ري، درء فيضان)..

مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية عمر الكناني، أوضح “للبعث ميديا” أن السدود قيد التنفيذ حالياً هي سد فاقي حسن في محافظة اللاذقية ويبلغ حجم التخزين الأعظمي لبحيرة السد / 1,8 / مليون م3 ، ونسبة التنفيذ في السد بلغت 64%، وسد برادون أيضاً في محافظة اللاذقية ويبلغ حجم التخزين الأعظمي لبحيرة السد / 140 / مليون م3 و نسبة التنفيذ بلغت 81.4%، أما في محافظة طرطوس فإنه يتم تنفيذ سد البلوطة ويبلغ حجم التخزين / 2.57 / مليون.م3، ونسبة التنفيذ في السد 38%.

أما السدود الجاهزة للتعاقد فإنه – بحسب الكناني – تم دراسة وإعداد الأضابير الفنية لعدد من السدود في عدد من المواقع وهي جاهزة للتنفيذ، وذلك وفق خطط وأولويات الوزارة وهي سد مرقية (طرطوس): حجم التخزين التصميمي /98/ مليون م3 الهدف منه تأمين مياه الشرب وري /1000/ هكتار، سد الحصين (طرطوس): حجم التخزين الأعظمي/ 63 / مليون م3 مخصص لأغراض الشرب والري، ويتم حالياً تحديث إضبارة استملاك المقالع اللازمة لتنفيذ السد، سد وطى الخان (اللاذقية): حجم التخزين / 1,6 / مليون م3 لتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية في المنطقة وإرواء مساحة / 300 / هكتار، سد شقرا (اللاذقية): حجم التخزين / 1.52 / مليون م3، بهدف تأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية وإرواء مساحة / 300 / هكتار، سد عين الكبيرة (طرطوس): يقع على نهر أبو يابس – صافيتا، ويهدف لتخزين / 2.1 / مليون م3 وهو مخصص للشرب.

أما فيما يخص السدات المائية فبلغ عدد السدات المنفذة وقيد التنفيذ والمنتهية دراستها الفنية وقيد الدراسة وقيد الاستكشاف حتى تاريخه /60/ سدة، فالسدات المنفذة /18/ سدة، والسدات قيد التنفيذ /10/ سدات، أما السدات الجاهزة للتعاقد /15/ سدة، في حين أن السدات قيد الدراسة والاستكشاف /17/ سدة.

وبين الكناني أنه يتم تنفيذ عدد من الخزانات المائية في محافظة طرطوس – منطقة القدموس التي تتميز بمعدل هطول مطري سنوي كبير يفوق /1200/ ملم ولكنها فقيرة جداً بالمياه صيفاً، وبناء على مطالبات الأهالي لتنفيذ خزانات بقريتهم وذلك لري المزروعات وسقاية المواشي، ويشكل الخزان مورداً مائياً موضعياً لتخديم القرية، حيث تم تنفيذ خزان في قرية رام ترزة: بحجم تخزين /16000/م3، والمشروع قيد المباشرة، خزان في قرية الطواحين: بحجم تخزين /21000/م3 وقد بلغت نسبة التنفيذ 50% ، وخزان في قرية الدي بحجم تخزين / 11500/ م3، ويتم التنسيق مع منظمة الغذاء العالمي لتنفيذ المشروع.

أما فيما يخص الآبار، فذكر مدير عام الهيئة، أنه يتم تسوية أوضاع الآبار المخالفة الواردة في إحصاء عام 2001 بعد أن يتقدم صاحب العلاقة بالأوراق الثبوتية، وذلك في جميع محافظات القطر، ولا يتم منح أي رخصة استثمار ما لم يكن صاحب العلاقة قد قام بتركيب شبكات ري حديثة، وبالتالي فإنه من المفترض أن تكون جميع الأراضي الزراعية تعتمد على أساليب الري الحديث، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة في تطبيق التحول إلى طرق الري الحديث بدل الطرق التقليدية في الري وهذا الأمر يؤدي إلى توفير في مياه الري، وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة وتركيب العدادات عليها لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخص بزراعتها، وقد بوشر العمل مؤخراً بعملية حصر لكافة الآبار المحفورة ولمختلف الأغراض وفق الآلية التي تم وضعها من قبل لجنة مشكلة من وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتي تمت المصادقة عليها من رئاسة الوزراء، وسيتم وضع المقترحات اللازمة بشأن الآبار المحصية فور الانتهاء من كافة أعمال الحصر في محافظات القطر.

البعث ميديا – ميس خليل