هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترسم سلم الصعود

رغم الخطوات المتقدمة التي أحرزتها هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في انتشارها الجغرافي والقيمة المضافة للمتابعة المستمرة خلال الفترة السابقة والاهتمام الحكومي الذي نالته المشاريع، مازالت الهيئة تعمل على تعريف المعوقات والمشكلات التي تقف أمام المساهمين في هذه المشروعات والتي تتلخص بعدم وجود ملاك عددي ونظام داخلي حتى الآن لجميع العاملين من مندبين أو عقود، وغياب النظام التحفيزي لجذب العاملين المتميزين أي عمالة عالية التأهيل، بالإضافة إلى أن جميع فروع الهيئة في المحافظات مستأجرة أو مملوكة لجهات أخرى ما يعيق استقرار العمل في بعض الفروع.

قدمت الهيئة خلال دراستها لواقع عمل المشاريع جملة من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تطوير العمل لهذه المشاريع وجعلها داعمة للاقتصاد الوطني، حيث وضح مدير عام هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيهاب اسمندر، ضرورة النظر بإمكانية إصدار تشريع خاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح هذه المشروعات مزايا مناسبة للعمل بأعلى كفاءة، وإقامة حاضنات مهنية في المدن الصناعية بإشراف هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسعي في مراحل قادمة لتطوير العمل من خلال إقامة مخبر بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في سورية لمساعدة أصحاب الأفكار الريادية على تحويل أفكارهم إلى واقع، ويضيف اسمندر، من أهم المتطلبات لنشر فكرة المشروع الخاص لدى جيل الشباب هو إقامة مناطق إنتاجية ومراكز مهنية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الوحدات الإدارية مع مسرعات أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هناك بعض المشكلات الإدارية كاشتراط الحصول على تصنيف للمشروع للحصول على أي ميزة قد تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهنا يؤكد اسمندر على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم دعم خاص لقروض المشروعات المتابعة من قبل الهيئة والحاصلة على وثيقة جدارة مشروع، أما بالنسبة لعملية التشبيك مع المصارف لابد من تفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتقديم حزمة مناسبة لطالبي التمويل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالتوازي مع العمل على زيادة مساهمة المصارف التقليدية والإسلامية في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات التمويل الصغير، وهذا يعتمد على الربط بين تمويل المشروعات ومدى حصول أصحابها على تدريب كاف واعتمادية خاصة بالمشروع محل القرض،كما يجب أن نعمل على إنشاء منتدى لتمويل المشرعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر كمركز وطني لتبادل المعرفة وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال التمويل، وإنشاء بورصة متخصصة تعمل كمنصة أوراق مالية لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة بقواعد إدراج وتداول تتلاءم مع طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويبين اسمندر أن هذه الخطوات ستضمن الواقع الفعال والمجدي للجهود التي تقوم بها الهيئة في المستقبل القريب.

دمشق – ميادة حسن