مجلس الشعب يناقش عدداً من مشاريع القوانين ومواضيع متعلقة بعمل وزارة النقل

وافق مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بالأكثرية على إحالة مشاريع القوانين المتضمنة (تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاصة بالضريبة على الدخل وتعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع وتعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي) إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

كما أجرى المجلس مداولة حول مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 36 من القانون رقم 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات، حيث ناقش الأعضاء مواد المشروع بشكل مستفيض، ثم وافق المجلس بالأكثرية على إحالته إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات لإعادة دراسته، وإعداد التقرير اللازم حوله خلال مدة خمسة أيام حسب أحكام النظام الداخلي للمجلس.

وفي سياق آخر ناقش أعضاء المجلس عددا من القضايا المتعلقة بعمل وزارة النقل، حيث دعوا إلى إغلاق كل المنافذ غير النظامية في المنصفات بالطرقات المركزية، ورفد الأسطول الجوي السوري بمزيد من الطائرات، وإعادة تأهيل وترميم مراكز الفحص الفني السنوي للسيارات، وتأهيل مبنى مديرية النقل في محافظة حلب، والبدء بأعمال الجرد الكامل لمركبات الجهات العامة المفقودة والمحروقة من جراء الإرهاب.

ولفت الأعضاء إلى أهمية الاستمرار في تعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار على أوتوستراد دمشق حمص، واعتبار طريق (حلب أثريا خناصر) طريقاً مركزياً، وتعبيد طريق (الشيخ مسكين إزرع) وأوتوستراد (حمص مصياف) وطريق (صلخد متان)، وإعادة تزفيت بعض المقاطع على أوتوستراد دمشق درعا، وتأهيل الجسور عليه.

وفي رده على المداخلات، أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أن هناك مساعي من قبل الوزارة لزيادة عدد الطائرات المدنية، وسيتم تخصيص مبلغ خلال العام القادم لإعادة تأهيل وترميم مبنى مديرية نقل حلب في حين إن إعادة تأهيل مراكز الفحص الفني للسيارات تقدر كلفتها بالمليارات، ولذلك تم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وأن تعود ملكيتها للدولة.

وبين الوزير خزيم أن هناك ثلاثة مشاريع تزفيت يتم تنفيذها حالياً في أوتوستراد دمشق درعا، وقبل نهاية العام الجاري سيتم إنهاء أعمال التزفيت في أول الأوتوستراد من جهة دمشق، أما صيانة الجسور على الطرقات فهي من اختصاص لجنة إعادة الإعمار، وسيتم إعداد دراسة لجرد السيارات المفقودة والمحروقة بشكل كامل، واستمرار العمل على تعبيد جميع الطرقات المركزية.

كما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الإسراع في تسليم الفلاحين ثمن الأقطان التي تم تسويقها من قبل المؤسسة العامة للأقطان، ورفع سقف السحب اليومي للفلاحين لقاء محصول الذرة المسوق، حيث أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تم منح سلفة بقيمة 26 مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ويتم التنسيق مع مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري لتسليم الفلاحين مستحقاتهم لقاء الأقطان المسوقة.

وكان المجلس أحيا في بداية الجلسة الذكرى الثانية والخمسين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة، حيث أكد صباغ أن التصحيح المجيد الذي قاده القائد المؤسس حافظ الأسد باني سورية الحديثة وضع اللبنة الأساسية لعملية بناء دولة القانون والمؤسسات، وأرسى الحياة الدستورية والتشريعية، محققاً بذلك الاستقرار السياسي والانتصار العسكري على العدو الصهيوني في حرب تشرين التحريرية المجيدة، ومطلقاً نموذجاً فريداً من التعددية السياسية والحزبية والاقتصادية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الحركة التصحيحية أسهمت في تأسيس جبهة وطنية تقدمية عريضة تعتمد على المشاركة الفاعلة لقطاعات الشعب كافة، وأنه مع انطلاق عجلة التحديث والتطوير التي قادها السيد الرئيس بشار الأسد، والتي أحدثت نهضة تنموية وعلمية ومجتمعية قل نظيرها في المنطقة حققت سورية قفزات واسعة على جميع الأصعدة، وأصبحت لاعباً محورياً ورقماً صعباً في الساحات الإقليمية والدولية.

وبين صباغ أن التآمر على سورية لم يتوقف منذ انبعاث فجر التصحيح في محاولات يائسة وبائسة للنيل من مكتسبات الشعب وسرقة ثرواته والمساس بأمنه ووحدته واستقراره، منوهاً بتضحيات أبطال الجيش العربي السوري للحفاظ على سورية وسيادتها.

وفي مداخلاتهم بهذه المناسبة، استعرض عدد من أعضاء المجلس أهم منجزات الحركة التصحيحية السياسية والمجتمعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والصناعية، ولا سيما لجهة خلق حركة تنموية شاملة وقيام الجبهة الوطنية التقدمية، مؤكدين أن التصحيح المجيد يمثل تحولاً جذرياً في تاريخ سورية المعاصر على الأصعدة كافة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.