الخارجية: واشنطن وأدواتها الإرهابية تواصل نهب الثروات الوطنية والموارد الاستراتيجية السورية

في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الإرهابية، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

وزارة الخارجية أوضحت أن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سورية تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار أمريكي، وهي ناجمة عما يلي:

– سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج التي تقدر بـ 341 مليون برميل، وقد كان معدل السرقات بحدود 100-130 ألف برميل يومياً، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يومياً، إضافةً إلى 59.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و413 ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 21.4 مليار دولار.

– تخريب وسرقة المنشآت، وتبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك 3.2 مليارات دولار أمريكي.

– قصف طيران ما يسمى (التحالف الدولي) اللاشرعي المنشآت النفطية والغازية في سورية، حيث بلغ حجم الأضرار 2.9 مليار دولار.

وتابعت الوزارة: أما الخسائر غير المباشرة فتبلغ قيمتها 87.7 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات المنفعة (من النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي)، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل الطبيعي.

وأكدت سورية أن الخسائر المشار إليها ليست مجرد أرقام، وإنما هي حقائق وقرائن تثبت مسؤولية الولايات المتحدة وحلفائها عن المعاناة وتراجع الوضع المعيشي والإنساني للسوريين، بهدف النيل من خياراتهم الوطنية.

وطالبت سورية بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن هذه السرقات، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعية للدولة السورية، لضمان الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين.