أمازون تخدع المستهلكين!!

رفعت جماعة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الانترنت، بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك، بحسب ما أفادت “رويترز.

وكشف التقرير، نقلا عن شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في سياتل، أن أمازون توجه العملاء بشكل غير قانوني إلى منتجات بتكلفة أعلى، باستخدام خوارزمية تحدد ما سيتم عرضه في “صندوق الشراء” الخاص بالشركة عندما يبحث المستهلكون عن المنتجات.

وتزعم الدعوى أن الخوارزمية غالبا ما تعرض المنتجات الأعلى سعرا للمستهلكين بدلا من العناصر الأرخص، ويستجيب المستهلكون لاقتراحات أمازون بنسبة 98% فهم يثقون في أن موقع البيع بالتجزئة يقدم أفضل العروض.

ولكن المستندات المقدمة في الدعوى تكشف أن الخوارزمية صممت خصيصا لصالح أمازون من خلال اقتراح البائعين الذين يشكلون جزءا من برنامج “Fulfillment By Amazon” الخاص بالشركة، حيث يدفعون رسوما إضافية للسوق مقابل خدمات البرنامج.

وجاء في الدعوى القضائية: “تفضل خوارزمية أمازون بشكل مخادع أرباح الشركة الخاصة على رفاهية المستهلك”، وهذه الممارسة تنتهك قانون ولاية واشنطن ضد الممارسات التجارية الخادعة، على حد تعبيرهم.

وحتى الآن، رفضت أمازون التعليق على هذه القضية “الأحدث في سلسلة الإجراءات الخاصة والحكومية المتعلقة بالممارسات التجارية لمتاجر التجزئة”.

هذا وكانت قضيتان جماعيتان منفصلتان ركزتا أيضاً على الانتهاكات ضد المستهلكين، وجاء فيهما أن أمازون فرضت رسوما على المشترين مقابل المشتريات المرتجعة، وفشلت في الالتزام بمواعيد التسليم.

وفي سبتمبر من العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية ضد الاحتكار بزعم استغلال هيمنة أمازون على السوق لإجبار البائعين على استخدام مستودعاتها وخدمات التوصيل، وبالتالي تضخم أسعار المنتجات.

وطلبت أمازون، في كانون الأول، من قاض فيدرالي رفض القضية، بحجة أن ممارساتها التجارية هي المعيار في صناعة البيع بالتجزئة، ووصفت الدعوى القضائية بأنها “محاولة لتقييد واحدة من أكثر الشركات الأمريكية التي تركز على حاجة المستهلك”. ولكن لجنة التجارة الفيدرالية طالبت باستمرار الدعوى.