قبل ساعات من جلسة ومجلس الشعب الرفيق الدقاق يكشف أسباب معاقبة بعض أعضاء مجلس الشعب البعثيين

البعث ميديا – سنان حسن – آثار الجوابرة:

قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الشعب، وسط الحراك الذي تشهده كتلة البعث في مجلس الشعب، كشف الرفيق أيمن الدقاق عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين، في حوار مع تلفزيون البعث عن الأسباب والدوافع في معاقبة بعض أعضاء مجلس الشعب من كتلة البعث وتخفيض عضويتهم، وذكر الدقاق أنه بالنسبة للعقوبة التي صدرت عن القيادة مؤخرا بحق بعض الرفاق العبثيين فقد جاءت لما جرى في جلسة حجب الثقة عن أحد أعضاء مجلس الشعب للمثول أمام القضاء بناء على ما جاء من وزارة العدل من مستندات تفيد بوجود جرم منسوب لهذا العضو يستدعي رفع الحصانة وأخذ الإذن بالملاحقة القانونية.

مضيفاً أنه تمت دعوة أعضاء مجلس الشعب للجلسة الاستثنائية، وبالطبيعة بالنسبة لنا كحزب البعث فان الشعبة البرلمانية يجب أن تبلغ أن هناك أمر بالغ الأهمية يستدعي لحضور وعدم الاعتذار وقد تم فعلا تبليغ الرفاق بهذا الأمر وعقدت الجلسة..

متابعاً أن رئيس المجلس تلا الأمر على أعضاء المجلس وكانت هناك مداخلات، حيث قدم نائب رئيس لجنة الدستورية عرضا للأمر وختم بعبارة كانت واضحة أن الأوراق والثبوتيات التي أمامنا كافية لرفع الحصانة وإعطاء الإذن بالملاحقة القضائية.

وبين الرفيق الدقاق في ظل ما جرى فنحن أمام حالة أشكلت على أعضائنا بمجلس الشعب وكأن هناك محاكمة من مجلس الشعب لزميلهم العضو، وإنما الأمر عبارة عن رفع الحصانة وإعطاء الإذن بالملاحقة القضائية ليقول القضاء كلمته بهذا العضو.

وكشف الرفيق الدقاق أن كثيراً من الرفاق اعترضوا على العقوبة متذرعين بأنه لم يتم توجيههم، وهنا أبدى الدقاق أستغرابه من أن ينتظر عضو مجلس شعب تحت قبة البرلمان توجيه خطي ليتخذ الاجراء الطبيعي الذي يتوجب عليه في مسألة تمس مصلحة المواطنين، مبينا أن مجرد الاستدعاء لحالة طارئة، يفرض على  العضو أن يسأل عن هذه الحالة ويتجه نحو الصالح العام، والصالح العام يستدعي أن ترفع الحصانة وأن تتم الملاحقة القضائية.

وقال الرفيق عضو القيادة أنه بعد وصول الاعتراضات تم تشكيل لجنة من قبل القيادة وكنت أحد أعضائها في حينه، وتصدينا للموضوع، وذهبنا إلى مجلس الشعب وتم استعراض شريط الجلسة بالكامل وإنصاف زملائنا ورفاقنا بالنسبة للأعضاء الذين أعطيت أسمائهم لم يصوتوا أو الأعضاء الذين يدعوا بأنهم صوتوا ولكن لم تسجل أسمائهم، مضيفاً التزمنا بإنصاف الجميع ونحن على مسافة واحدة من الجميع.

وبين الرفيق الدقاق أنه ليست الغاية معاقبة الرفاق البعثيين ولكن الغاية ضبط الحالة السلوكية عند الرفاق.

وحول التأخير في إصدار العقوبة وتوقيتها أوضح الرفيق الدقاق أن الواقعة حصلت على أيام القيادة السابقة بنهاية الشهر الثاني من العام الجاري واستمرت التحقيقات حتى انتهت لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي من تقريرها، وكان الانتخابات الحزبية والحراك البعثي قد أنتجت قيادة  جديدة، ووضع الأمر أمامنا بصفتنا قيادة الحزب، ونحن بالنسبة لنا تصدينا للأمر واتخذنا العقوبة، موضحاً أن القيادة تحدثت عن واقعة حصلت وليس عن أسماء، فهذه الواقعة تستوجب عقوبة تنظيمية، لأنه كانت باتجاه منع القضاء من وضع يده للبت بقضية اقتصادية تهم الوطن والمواطن.