المنجد: المرسوم 19 يؤكد على أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة

عقب صدور المرسوم الخاص بقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، لؤي المنجد، بأن المرسوم رقم (19 ) الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، اليوم، يأتي استكمالاً لعمل طويل على مدى سنوات بهدف تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية للإعاقة، تستند إلى النهج المعتمد على حقوق الإنسان، وتلائم التغيرات الهامة في الواقع السوري وما يستلزم ذلك من مراجعة في مقاربة هذه المسألة، خاصة أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية ينطلق من الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع وفقاً لإمكاناتهم.
المنجد بين أن المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين عبر احترامها للفوارق في القدرات بين أبنائها بما يضمن حقوق مُختلف الفئات الاجتماعية، ومنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتبارها مسؤولية وطنية من خلال تطوير البيئة التشريعية التي تنظم كافة الجوانب الحياتية لهم، بما فيها ضمان مُشاركتهم السياسية والثقافية والاقتصادية في المُجتمع.
ولفت الوزير إلى أن إصدار المرسوم، المتضمن حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، يعزز اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المُجتمع، لهم حقوق وعليهم واجبات كبقية أفراده، بما يعبر عن القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية السامية، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح لأن تولي مختلف الجهات اهتمامها ودعمها لهذه الفئة للوصول إلى بيئة مُناسبة ومجتمع دامج لهم.
القانون انطلق، بحسب المنجد، من إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيحها وتوسيعها من خلال إزالة العوائق والحواجز التي تمنعهم من المشاركة إضافة إلى إزالة التداخل في الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهو يضمن التعليم الدامج والمتخصص عبر إسنادها إلى الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة وهي وزارة التربية، التي تُعد الأقدر على تلبية احتياجات العملية التعليمية وتحديد مسار مهني واضح ومتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحداث مراكز التأهيل المهني اللازمة وتوفير التأهيل المناسب، وأيضاً الالتزام بتوفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة في أقرب مكان ممكن في مجتمعه المحلي.
كما أضاف بأن المرسوم عمل أيضاً على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة من حيث الشكل والمهام وهي المجلس الوطني لشؤون الأشـخاص ذوي الإعاقة ليكون المرجعية في الجمهورية العربية السورية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤونهم والعمل على تأمين حقوقهم وضمان الالتزامات الواردة في القانون إضافة إلى امتلاك كافة المعلومات المطلوبة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المنجد أن المرسوم أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة باعتبار المسؤولية المُشتركة لمؤسسات الدولة بمُختلف اختصاصاتها بالتشارك مع مؤسسات المُجتمع الأهلي هي التي تُشكّل أساس النجاح في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل تمكينهم من العيش الكريم والمُشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية باعتبار أن قضية الإعاقة قضية تنموية، إذا تم التعاطي معها بالطريقة الصحيحة بحيث يمكن إحداث تغيير إيجابي في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.