اتهام ساركوزي في قضايا فساد يعيق عودته للحياة السياسية

قالت صحيفة «ليسوسيل» الفرنسية إن هناك عقبات جديدة تقف أمام عودة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للحياة السياسية، حيث بدأ المدعى العام أمس الاثنين تحقيقا أوليا مع ساركوزي بشأن الغرامات التي فرضت ضده بعد تعطيل الحسابات المالية لحملته في عام 2012، وكشف مصدر قضائي أن ساركوزي سدد هذه الغرامة من خزينة حزبه، و هو «الحزب الحاكم» وهو ما يعد خيانة الأمانة مع الحزب الحاكم الذي تحمل العقوبة بدل من ساركوزي.

وأضحت الصحيفة الفرنسية أن التحقيقات أجريت من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية ،مضيفة أن أصل القضية يرجع إلى إبطال حسابات حملته الانتخابية الماضية، عند إعلان اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويل السياسي (CNCCFP) في عام 2012 أن ساركوزي قد تجاوز سقف الأنفاق بمبلغ قدره 363 615 يورو في حملته الانتخابية .

وأضافت صحيفة «ليسوسيل» الفرنسية أن حسابات ساركوزي في أيدي ثلاثة من قضاة التحقيق المالي، يحققوا معه في تهمة المبالغة في الفواتير و المحاسبة المزدوجة و الغرامة التي تحملها الحزب الحاكم بدل من ساركوزي. وقالت الصحيفة الفرنسية إنه بعد خمس عشر ساعة في الحجز، وجه لساركوزي اتهامات بالرشوة و المتاجرة بالأصول.