مشروع الإصلاح الإداري.. لمراجعة متأنية وغير متسرعة

البعث ميديا – سنان حسن:
في ضوء حديث السيد الرئيس بشار الأسد عن الإصلاح الإداري خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة وضرورة مراجعة المشروع وتقديم مقترحات وتوصيات ودراسة أين يمكن أن نطور ونعدل، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة التنمية الإدارية بالقرار رقم 43 برئاسة وزير التربية، أناط بها، مجموعة من المهام المحددة، وبالفعل باشرت هذه اللجنة عملها وعقدت عدة اجتماعات، ووضعت عدداً من المحددات والتوصيات وبالتحديد موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية (معاون وزير- مدير عام- رئيس هيئة مستقلة- أمين عام محافظة)، حيث لاقت المدد المقترحة تساؤلات كثيرة حول الهدف منها، هل بالفعل ستضمن استقراراً إدارياً في المراكز المذكورة؟، وما مدى عدالة الفرص للكوادر الحكومية في الوصول إلى هذه المناصب، فمثلاً منصب معاون الوزير رفعت فيه المسار الزمني ليصبح /8/ قابل للتمديد حتى /12/ سنة، ماهي الدراسات والتجارب التي استندت عليها لترفع المدة الجديدة، أم أنها قامت فقط بمخالفة ما كانت وزارة التنمية الإدارية قد وضعته؟، لماذا لم نفكر في صيغة جديدة لمنصب معاون الوزير؟، هل مازال تسمية “معاون الوزير” صالحا ًللتماشي مع المتطلبات الجديدة للعمل؟، مثلاً لماذا لا يكون لدينا الأمين العام للوزارة على غرار الأمانات العامة في مجلس الوزراء والمحافظات؟!.والأهم ماذا عن سنوات الخدمة المقترحة، هل يعقل أن يبقى موظف حكومي قرابة العقد من الزمن في منصبه، إذا افترضنا أنه لم يمدد سوى مرة واحدة، وماهي الفائدة المرجوة؟، هل بالفعل الاستقرار الإداري أم ماذا؟.

السيد الرئيس في اجتماعه مع الحكومة أكد أن الإصلاح الإداري هو “سياسة دولة وليس سياسة وزارة” وفي ضوء هذا الكلام فإن المراجعة والبحث في الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع، أو عدم انطلاقه بالصيغة التي نطمح إليها، لا يعني أن العمل السابق كان غير مفيد أو يجب نسفه بالكامل، بل أن نعمل على الاستفادة من الأفكار والسياسات الصائبة ونعززها، وأن نتدارك الأخطاء، وكما قال السيد الرئيس: “ماهي الأماكن التي حولنا فيها المشروع الإداري بدلاً من أن يكون مشروعاً يعطي مرونة، أحياناً يقيّد، وفي مناطق أخرى يتحول إلى حلقة بيروقراطية”، وأن نعمل على دمج الأفكار وموائمتها لنخرج بمشروع مكتمل يحقق الهدف المنشود منه، وهو تطوير الوظيفة العامة والهياكل التشريعية والقوانيين الناظمة.

إن مشروع الإصلاح الإداري، هو لحظة فارقة في الحياة الإدارية العامة، وهو الأساس والمستند في إعادة بناء سورية المتجددة وفق أسس علمية مدروسة تراعي الحاجات السورية وتدعمها لتكون نموذجاً فريداً في المنطقة، وبالتالي ليس المهم أن تكون لجنة وزارية أو وزارة بعينها، هي من تصدر القرارات والتعليمات، ولكن المهم أن يكون لدينا عمل جماعي متكامل نستطيع من خلاله الوصول إلى ما نريد.