المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين استمرار تركيا بتوقيف صحفيين

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات التركية لاستمرارها في وضع اثنين من الصحفيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة بدون مبررات.

والصحفيان رافعا الشكوى هما نديم شينير وأحمد شيخ المشهوران في تركيا اللذان اعتقلا في 2011 بتهمة مساعدة شبكة ارغينيكون المتهمة بمحاولة تمهيد الأرض لانقلاب عسكري في تركيا وبعد مطالبات عدة أفرج عن الرجلين في آذار 2012 بعد أكثر من سنة من اعتقالهما لكنهما يواجهان حكما بالسجن 15 سنة.

وأعلن قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المبررات التي قدمتها السلطات التركية لتمديد الحبس الاحتياطي للصحفيين المشار إليهما غير كافية وغير مقنعة وأن الصحفيين لم يتمكنا ولا حتى محاميهما من الطعن بصورة مرضية في قرار القضاء.

ويتعين على تركيا أن تدفع عشرين ألف يورو إلى شينير وعشرة آلاف يورو إلى شيخ تعويضا عن الضرر المعنوي وفق قرار المحكمة الأوروبية الذي لا يعد نهائيا إذ إن أمام الطرفين مهلة ثلاثة أشهر لاستئناف القضية أمام الغرفة الكبرى للمحكمة ومقرها ستراسبورغ.

وتواجه السلطات التركية باستمرار انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب انتهاك حرية الصحافة وصنفت في المرتبة 154 من أصل 179 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2013 الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.

يذكر أن أحمد شيخ حاز في أيار 2014 الجائزة العالمية لحرية الصحافة لليونسكو “غييرمو كانو” بينما حصل زميله نديم شينير في 2010 على جائزة معهد الصحافة الدولي.