الاقتصاد.. تقترح تشديد العقوبات على المستوردين المخالفين

تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تشديد العقوبات على المستوردين المخالفين لتعليمات سياسة تشريد الاستيراد، وخاصة من جهة رفع قيمة الغرامات المالية التي تترتب على المخالفات المرتكبة.

وبحسب صحيفة “الوطن” فقد تقدمت الوزارة بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء ترى فيه ضرورة رفع الغرامة على المخالفين لتعليمات الترشيد حيث تصبح 75 ألف ليرة بدلاً من 2500 ليرة الغرامة الحالية التي لم تعد تجدي نفعا، لأنه من السهل على التاجر أو المستورد دفعها، والغرامة الجديدة ستستوفى من المستوردين المخالفين لتعليمات الترشيد بما يتعلق بتاريخ شحن البضائع قبل الحصول على إجازة الاستيراد، ويمكن أن تشتد العقوبة في حال تكررت المخالفة لنفس المستورد لتصل إلى عقوبة الحرمان من الاستيراد مدة عام كامل، وسيعرض المقترح على اللجنة الاقتصادية للدراسة وإقراره بموجب توجيه سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة.