مشروع قرار”ساخن” حول صرف رواتب عمال المناطق الساخنة

طرحت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قرار “ساخن” يتعلق بملف رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية، وذلك على خلفية تشكيل لجنة مهمتها دراسة أوضاع العاملين في محافظات “دير الزور والرقة وإدلب”، وتحديداً الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها فيما يتعلق برواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم الدوام، ودراسة موضوع معاملات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت لفقدان ثبوتياتهم لديها.

وينص مشروع القرار الذي أصرت الحكومة على طرحه على الرأي العام على تسليم الراتب أو الأجر أو التعويض وكافة المستحقات المالية للعامل أو الموظف بالذات استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته، وإذا لم يتمكن من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة بمرتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد ذلك تعاد للخزينة العامة وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص بعد موافقة مكتب الأمن الوطني.

وبالنسبة للعاملين المتقاعدين أياً كانت طبيعة التقاعد بمن فيهم عقود تشغيل الشباب الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات العامة وغيرهم بعد خروجهم من المناطق غير الآمنة تجري دراسة كل حالة على حدة وفقاً لمتطلبات العمل ويقرر الوزير المختص ما يراه مناسباً بعد موافقة مكتبي الأمن الوطني، وتلغى كتب مجلس الوزراء المناقضة والمخالفة لهذا القرار.

وتقول محاضر الاجتماعات التي زودت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القرار الحكومة بها الكثير من التضارب والخلاف في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض، ليتساءل وزير الموارد المائية: كيف تمكن جزء من العمال من الذهاب إلى محافظة حماه وهم بحدود 560 من أصل ألفين، أما في محافظة دير الزور لم يتمكنوا من الخروج لقبض رواتبهم، وهنا حالة عامة أما في الرقة حالة خاصة، مقترحا فتح حسب ائتمان للعاملين لدى أحد المصارف الدولة لحفظ رواتبهم وحقوقهم التأمينية.

أما وزير الأشغال العامة والإسكان أكد أن المشكلة أعقد مما نتصور بوجود محاسبي إدارة ومدراء شؤون مالية وإدارية غير مضمونين من حالات الاختلاس، وعبر عن تأييده لوقف تحويل رواتب العاملين الذين لا يتمكنون من ممارسة عملهم وإبقائها في خزينة الدولة، مستفهماً لماذا لا نعتبر العامل الذي لم يتمكن من الالتحاق بعمله بحكم العامل إجازة بلا أجر.إلا أن ثمة من اعتبر ذلك تشجيعاً لعدم الالتحاق كون العامل مطمئن أن راتبه وحقوقه محفوظة.

وأمام ذلك يظهر وزير العدل أنه مع توحيد القاعدة تجاه الكل، فبدل أن تتجمد كتلة الأموال الموجودة تعود للبنك ويستفاد منها ونحافظ على الحقوق لثلاث سنوات، في حين قال: جمال القادري نحن مع مبدأ حفظ حقوق العمال وإذا قدم العامل شخصياً خلال ثلاث سنوات يستلم أجره وبعدها يفتح حساب أمانات في خزينة الدولة مع تحديد فترة نزاع. ومع إصرار وزير العدل على عدم الاستثناء فلكل وزارة طبيعتها، أوردت اللجنة أن جميع القرارات الصادرة عن الحكومة السابقة غير كافية ولا تغطي حاجة المعالجة المطلوبة بدلالة الكثير من الاعتراضات، مقرة بوجود ممارسات خاطئة في آلية استلام وتحويل التعويضات والرواتب سببت كثير من حالات الفساد.

ويبدي رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد مازن يوسف ملاحظات حول مشروع القرار تتعلق بضرورة التمييز بين القطاع العام والإداري والاقتصادي كما أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة نص على أنه لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني.

كما أدرجت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعض الملاحظات كتحديد الأماكن التي يشملها ولم يشر المشروع إلى كيفية التعامل مع المستحقات المالية المتراكمة قبل نفاذه وتكليف الوزير المختص بتجديد عقود العاملين المؤقتين وفق الحاجة وإعادة النظر بقرارات العاملين بحكم المستقيلين – فسخ العقد .

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري فطالبت بتوحيد مصطلح الراتب أو الأجر أو التعويضات وتوحيد المرجعية التي تمنح الموافقة على تسليم الأجور والرواتب.

البعث ميديا- دمشق: علي بلال قاسم