بأمانة الرأي العام …. قانون بريد جديد يضرب تضارب المصالح في معقله

أعدت وزارة الاتصالات والتقانة مشروع قانون البريد الجديد الهادف إلى دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي ودعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية وبالتالي تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية مع ضمانة الشفافية وعدم التميز بين مختلف المشغلين في السوق والأهم إيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وحدد مشروع القانون مهام وزارة الاتصالات والتقانة برسم السياسة العامة للقطاع ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع السياسة والإشراف على تنفيذها وتحديد بنية السوق ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته على نحو يواكب أحدث التطورات ورسم سياسة تقديم الخدمة البريدية الشاملة ووضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع البريد وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير الخدمات البريدية للمستفيدين بأسعار متوازنة وعادلة.

ويحدد قانون البريد مهام وزارة الاتصالات والتقانة بإعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع وتمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية وضمان التقيد بالالتزامات المحددة بالاتفاقيات مع تشجيع التدريب والتأهيل ونشر الوعي البريدي، ونص على تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع للاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها أحكام قانوني الاتصالات والبريد وتمارس مهام تنظيم البريد ووضع الأسس والكفيلة بتنظيم قطاع البريد ودراسة السوق وتحليله ومنح التراخيص وتقديم الخدمة الشاملة وتسعير الخدمات وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك وفض النزاعات وتقديم الاقتراحات حول السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع وتطويره وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغل وتحديد البدلات والأجور للتراخيص وتحفيز المنافسة العادلة ومراجعة أنظمة تسعير الخدمات ضماناً لكونها منصفة.

ويعدل المشروع فقرات قانون الاتصالات المتعلقة بمجلس المفوضين والتراخيص على أن تحدث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة السورية للبريد اختصارا”البريد السوري” مقرها دمشق وفروعها في المحافظات وتقوم بتقديم الخدمات البريدية وتطويرها وإصدار وإلغاء وتداول وإهداء الطوابع البريدية وعقد المعاهدات والاتفاقيات ويمكن أن تعهد للغير بتقديم خدمات.

وأعطى القانون للمدير العام مهام وصلاحيات المحددة بالقانون وكذلك أنظمة العمل الخاصة للعمل وللعاملين والنظام المالي وحقوق الاستثمار الأدوات والأبنية والمراكز البريدية.

أما واجبات المشغلين ومسؤولياتهم وتتمثل بتنفيذ أحكام القوانين وأحكام المنافسة الحرة والشفافة وتمويل تكاليف الخدمة البريدية والمساواة بين المستفيدين ودفع الالتزامات المالية وضمان سرية وخصوصية بيانات المستفيدين، وبينت المسؤوليات قضايا الفقدان والقوة القاهرة وتداول المواد الممنوعة و التعويضات، كما تتولى المؤسسة بوصفها المشغل العام تقديم الخدمات الحصرية والبريدية وتقادم الحوالات والتعاقد لنقل البعثات البريدية وإلزامية نقل البعثات وإلزاميتها ومسؤوليات الناقل.

ويأتي هذا التوجه على خلفية ظهور أنماط جديدة من الخدمات البريدية ودخول مشغلين ومقدمي خدمات جدد من القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، لم يترافق مع وضع إطار قانوني جديد ومتكامل لتنظيم سوق البريد على نحو يمكن من استمرار توفير الخدمات وتحسين وترقية الخدمات البريدية الحديثة بما يتماشى مع حالة التطور العالمية والنهوض بهذا القطاع وتجاوز المشاكل والعقبات التي يواجهها.

وعلى قاعدة الاستفادة من التجارب الأخرى كان الخيار بوضع قانون جديد للقطاع يؤدي إلى إعادة الهيكلة على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفصل بين ثلاث فئات وظيفية عريضة من رسم السياسات والاستراتيجيات وسن التشريعات ووضع النواظم والضوابط المؤدية إلى تنظيم بيئة العمل وإلغاء تضارب المصالح الناتج عن وجود مؤسسة واحدة تقوم بمهام التنظيم والتشغيل في آن واحد، وتكليف جهاز متخصص بتنظيم قطاع البريد وتطوير عمله ليصبح السلطة المسؤولة عن تحقيق ومتابعة وظائف تنظيم القطاع وتحقيق التوازن والعدالة بين المشغلين البريديين وبالتالي تطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً مكرساً لتقديم خدمات بريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية وتقديم الدعم من صندوق الخدمة الشاملة، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليه لقاء تقديمها.

البعث ميديا- دمشق: علي بلال قاسم