مدير هيئة منع الاحتكار: لم نسمع عن حالة محاكمة واحدة لمن تلاعب بالمواد المدعومة

أكد مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن أحد أهم أسباب التغيرات في الأسعار بين صعود وهبوط، هو ضعف أدوات السوق، وأهمها تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، متسائلاً عن حقيقة وجود جهاز فني شفاف ونزيه ضمن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قادر على التدقيق في طرق التلاعب، إضافة إلى غياب دور الجمارك في تقييم سعر المواد الداخلة وضبط المنافذ الحدودية.

ونقلت صحيفة الوطن عن علي قوله: إن القطاع العام لجهاته عاجز عن منافسة القطاع الخاص واحتكار القلة لعدد من التجار، موضحاً أنه لا يمكن أن تحل أزمة الأسعار التي إلا بتدخل إيجابي كبير وحقيقي من الدولة وأن تكون المسيطر الرئيسي على المواد الأساسية والمتحكمة بأسعارها.

لافتاً إلى أن هيئة المنافسة وجدت لتعمل في ظل سوق منضبط ومستقر وبحالة حرية كاملة للأسعار، وفق المادة الأولى من قانون المنافسة الذي أتاح لرئيس مجلس الوزراء تحديد أسعار بعض السلع من خلال قرار معين، وهذا ما تم فعلاً لبعض المواد والسلع التي تم تسعيرها، ولكن للأسف هذا لم يجد نفعاً وكان لهيئة المنافسة اعتراض على آلية التسعير، منتقداً بأن وزارة التجارة الداخلية لم تكن قادرة على ضبط أسعار المحروقات والمواد المدعومة ولو فعلت «سنرفع لها القبعة ونكون من الشاكرين».

ولفت مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إلى عدم وجود صرامة في تنفيذ القوانين الضابطة لعمل السوق، حيث «لم نسمع يوماً عن حالة محاكمة واحدة لمن قام بالتلاعب بالمواد الأساسية المدعومة» من الحكومة كالدقيق التمويني والمحروقات، حيث نص المرسوم /40/ في إحدى فقراته على تطبيق عقوبة الحبس 6 سنوات لمن يثبت تلاعبه في المواد الأساسية المدعومة من الدولة، مشيراً إلى أن التساهل في العقوبات يفتح الباب لضعاف النفوس للاستمرار في استغلالهم وتلاعبهم.

موضحاً أن الحديث عن نظام الفوترة لم يتوقف منذ أربعين عاماً، وحتى الآن لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، متحدياً أن يقوم أحد بتقديم فاتورة نظامية بالتكاليف الحقيقية، وحتى غرف التجارة والصناعة غير قادرة على ضبط الفوترة بالمواد التي تدخل إلى الأسواق ولم يتم تحصيل ضريبتها الحقيقية ما فوت على خزينة الدولة الكثير من الأموال، وتسبب بخسائر كبيرة، وهو واقع للأسف يشير إلى ضعف الأدوات وتفاقم الفساد ما يسهم في استمرار الأزمة. وفي سياق متصل اعتبر علي أن قرار ترشيد الاستيراد ساعد في الاحتكار، حيث يتم العمل به من دون منطق وقواعد عمل مسبقة وشفافة تعمم على الفعاليات كافة في البلد، ولكن ما يتم اتخاذه من قرارات لترشيد الاستيراد يتم وفق مزاجية اللجان المختصة به، ما يفتح الباب للاحتكار والرشوة والفوضى، مضيفاً إنه إن كانت الغاية الحقيقية من الترشيد هي ضبط الأسعار وما يتم ضخه في الأسواق من سلع، فلماذا لم نشهد أي إعلان في وسائل الإعلام عن الكميات التي يريدون استجرارها.