قضايا إدارة الدولة ما زالت تنتظر الأسماء ولجنة المتابعة بسارقي النفط لم تعقد اجتماعها

بعد تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة سارقي النفط وتقديمهم إلى القضاء فإن اللجنة لم تعقد أي اجتماع إلى هذه اللحظة في الوقت الذي دار فيه الحديث عن أن وزارة النفط تستعد لتقديم الأسماء المتورطة في سرقة النفط الخام إلى القضاء وذلك بتحريك الادعاء العام عبر إدارة قضايا الدولة التي ستقوم بهذا الدور.

وأكد مصدر في إدارة قضايا الدولة إن الإدارة لم تتلق أي دعوى في هذا الصدد إلى الآن علماً أن اللجنة مشكلة منذ ستة أشهر مشيراً إلى أن الإدارة ستحرك الادعاء العام بحق السارقين في مجال ورود الأسماء من وزارة النفط المعنية في تقديم الأدلة والثبوتيات حول هذا الموضوع.

وبيّن المصدر أن اللجنة المشكلة لم تعقد أي اجتماع رغم أن هناك اهتماماً كبيراً في تشكيلها متسائلاً عن الأسباب الدافعة إلى إهمال عمل اللجنة علماً بأن مهمتها حماية النفط السوري من السرقة ولاسيما أن إنتاج سورية من النفط انخفض بشكل كبير.

ولفت المصدر إلى أن مهمة اللجنة تقديم الأدلة إلى القضاء المختص لمحاكمة السارقين ولاسيما أن هناك شبكات منظمة تعمل في هذا المجال ومن ثم ملاحقتها عبر الأنتربول الدولي مشيراً إلى أن سورية وقعت مع العديد من الدول العربية والأجنبية اتفاقات تنص على تسليم مرتكبي جرائم بحق السوريين إلى السلطات السورية في حال ثبت تورطهم في جرائم سرقة النفط.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة ستلاحق السارقين وتحاكمهم حتى في المناطق الساخنة وأن هناك توجيهاً بذلك رغم أن البلاد تعيش في حالة حرب مع العصابات الإرهابية مؤكداً أن النفط السوري سيعود إلى الشعب خلال فترة قصيرة وأن سارقيه سينالون جزاءهم العادل.

من جهته أكد المحامي العام في حلب إبراهيم هلال أن القضاء سيتعامل مع سرقة النفط على أنه جناية ولاسيما أن السرقة تمت في ظروف الحرب ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك عقوبات مشددة مشيراً إلى أن هناك قانوناً بهذا الصدد صدر منذ شهر يتعلق بسرقة النفط والعقوبات المترتبة عليها وقال هلال في تصريح لـ«الوطن» كما أن سرقة النفط تدخل ضمن الجرائم الاقتصادية التي نص عليها قانون العقوبات الاقتصادية والذي ينص على أن السارق يعاقب بعقوبة السجن 10 سنوات في حال ثبت تورطه في جريمة السرقة لافتاً إلى أن سرقة النفط تهدد الاقتصاد المحلي بشكل كبير وأن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الجهات المختصة لوقف السرقة.

وأكد هلال أن جميع السرقات تتم عبر الحدود التركية وأن الشبكات تنشط على هذه الحدود بشكل كبير كاشفاً أن حلب لم تتلق أي حالة عن شبكات منظمة في هذا المجال باعتبار أن معظمها تنشط في المناطق الساخنة.

وتراجع إنتاج سورية من النفط إلى 96% من إنتاجها الإجمالي عام 2011 وأنها تنتج حالياً ما يقارب 9 آلاف برميل يومياً بعدما كانت تنتج في عام 2011 (360) ألف برميل يومياً.