محليات

غرفة الملاحة البحرية السورية: دراسة مشروع إنشاء مدينة صناعية

عقدت غرفة الملاحة البحرية السورية اجتماع هيئتها العامة للدورة الثانية عشرة من العام 2018 بمقر المؤسسة العامة للنقل البحري باللاذقية.

وناب عن وزير النقل المهندس علي حمود في اعمال الهيئة الدكتور نديم الحايك مدير عام الشركة العام لمرفأ طرطوس بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية الأستاذ عبدالقادر صبره وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو مؤسسات وشركات قطاع النقل البحري ومدير النقل البحري بالوزارة والوكلاء البحريون في اللاذقية وطرطوس ومالكو ومشغلو السفن.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية عبد القادر صبره في كلمته الافتتاحية على الدور الهام الذي أدته الغرفة منذ إحداثها في خدمة قطاع النقل البحري وتطرق إلى موضوع الملاحظات التي وضعتها أسرة النقل البحري مجتمعة من القطاعين العام والخاص حول قانون الجمارك الجديد باعتبار النقل جزء أساسي من نجاح أي منظومة اقتصادية ولايمكن نجاح المرافئ السورية إلا من خلال قانون جمارك يعتمد المعايير العالمية في الأعمال الجمركية.

وتحدث صبره عن دراسة قامت بها الغرفة بأشراف وزارة النقل لإقامة مدينة صناعية بحرية وحوض لبناء وصيانة السفن وتم اعداد الدراسات وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الموانئ، وهذا المشروع يوفر مبالغ كبيرة في تحويض السفن تدفع خارج سورية وتوفر قطع أجنبي للبلد وتوفر ألاف فرص العمل.

وأشار رئيس الغرفة إلى ضرورة دعم مشروع تعرفة غرفة الملاحة البحرية كونها غير عادلة وبحاجة إلى تعديل وهناك إجحاف كبير واقع على الوكالات البحرية التي تمكنت من اجتذاب جميع الخطوط العالمية وربطت سورية بالعالم، وهذه الوكلات تدفع ضرائبها بشكل شفاف وتوظف المئات من السوريين. كما أكد رئيس الغرفة على الاستمرار بدعم ثانويات النقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل والهدف تأهيل العنصر البشري السوري ليكون متميزا على مستوى العالم.

الدكتور نديم الحايك ممثل وزير النقل نوه بالدور الهام الذي تؤديه غرفة الملاحة في ظل الظروف الحالية وأشار إلى ماتتعرض له المرافئ السورية من منافسة غير شريفة من مرافئ الجوار ومع ذلك مرافئنا مستمرة بتقديم الخدمات وتعمل على مدار الساعة.

وأورد “الحايك” مقترحات الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري واهمها: توسيع وتحديث المرافئ السورية و ضرورة حصرية استيراد البضائع عن طريق المرافئ السورية وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الموانئ لإقامة مدينة صناعية بحرية والموضوع الأهم هو اعتماد المخابر بمرافئ اللاذقية وطرطوس في حركة انسياب البضائع من والى سورية.

مدير مؤسسة النقل البحري المهندس حسن محلا أكد أهمية العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض العمل البحري وأشار إلى ماتتعرض له المؤسسة من عقوبات جائرة وصعوبات عملت وتعمل المؤسسة على تجاوزها والمؤسسة مستمرة في مشاريعها ومنها شراء باخرة(رورو).

وأجاب رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية على كافة المداخلات.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة