مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2014 والبالغة 78 مليون ليرة سورية.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع إلى أهمية تأمين بيئة مناسبة للتجارة الخارجية وتسهيل حركتي الاستيراد والتصدير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لتأمين الاستقرار الحقيقي في المستوى العام للأسعار وتوسيع عمل المناطق الحرة وايجاد أسواق لتسويق وتصريف فائض الإنتاج الوطني.

ودعا أعضاء اللجنة الى وضع الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم وسد الفجوة بين الأجور والأسعار وعدم التوسع بتمويل التجار مقابل القطاع العام وترشيد تصدير الأغنام حتى لا يتم رفع سعرها في الأسواق المحلية أو تهريبها وتأمين ضوابط لتصدير الفائض من المحصولات الزراعية والمحافظة على قيمة الليرة السورية وتفعيل عمل المعارض والأسواق في الخارج وتفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي.

من جهته بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أنه يتم توظيف الإمكانيات المتاحة لتأمين السلع الضرورية وخاصة المواد الغذائية والطبية بالدرجة الاولى لافتا الى الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على الاستيراد والتصدير.

وأوضح الوزير أورفلي أن الوزارة تقوم بتحديد السلع التي يتم تمويل استيرادها مع التركيز على المواد الأولية وأن الباب مفتوح في وجه المستوردين حيث يتم منح إجازات الاستيراد بشكل تدريجي وإعطاء هامش للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور لافتا إلى أن معدل التضخم بالنسبة للظروف الحالية لا يقارن بالمستوى الذي وصلت إليه عدة دول تعرضت لأزمات.

من جانبه أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن عمليات الاستيراد بدأت بالتوجه شرقا وباتجاه الدول الصديقة لسد الاحتياجات من المواد الأولية والضرورية.

ولفت الوزير اسماعيل إلى أن قيمة القرض الائتماني مع إيران بلغت مليار دولار للمواد الغذائية وأن المستوردات من السلع الغذائية بلغت نحو 70 مليون دولار فقط مبينا أنه يمكن تجديد القرض وأنه تم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد عبر الخط الائتماني بناء على قرار من مجلس الوزراء.

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية.. قاضي أمين: العمل جار لاعتماد البطاقة الالكترونية لإيصال الدعم إلى مستحقيه

إلى ذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية المعتمدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعام 2014 والبالغة 2 مليار و806 ملايين ليرة سورية.

وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال اجتماعها اليوم إلى أهمية السعي الدائم لتأمين الاحتياجات التموينية والاستهلاكية وحماية المستهلك من عمليات الغش والتدليس ومنع الاحتكار وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والرقابة التموينية لضبط الأسعار.

ولفت أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع مقارنة بالدخل والأجور وضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق مع النظر إلى قلة عدد المراقبين التموينيين و إيصال الدعم إلى مستحقيه عبر تفعيل دور البطاقات الالكترونية وزيادة عدد الأفران الآلية والتوسع الجغرافي في إنشاء المطاحن وإعادة تفعيل دور مؤسسة عمران بالشكل المطلوب وزيادة عدد صالات المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق بما يتناسب مع التوزع الديموغرافي للسكان ومحاربة تجار الأزمات.

من جانبه أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أنه تم تحديد الحد الاقصى للربح في إنتاج أو استيراد العديد من المواد والسلع لحلقات الوساطة التجارية الداخلية وأسعار مبيع الكثير من المواد لحلقات الوساطة التجارية مبينا أنه يجري العمل لاعتماد نظام القارئ الالكتروني “الباركود” والعمل على رفد الوزارة بالمزيد من المراقبين التموينيين لضبط الأسعار.

وبين الوزير قاضي أمين أن مؤسسات التدخل الإيجابي تؤمن المواد والسلع الضرورية بأسعار اقل من السوق وبكميات كافية وجودة مناسبة لافتا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده صالات سندس والخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية.

وقال قاضي أمين “إن السطو على صوامع الحبوب أدى الى انخفاض مخزونها اضافة الى ان بعض المطاحن خرجت عن السيطرة” لافتا الى أنه هناك عقدا مع شركة روسية لإنشاء مطحنة في تلكلخ بطاقة انتاجية عالية وسيتم الاعتماد على المطاحن المتنقلة اضافة الى عقود لاستيراد مئات الأطنان من الطحين والسكر.

وأضاف.. يجري العمل لاعتماد البطاقة الالكترونية لإيصال الدعم لمستحقيه وهناك مشروع لإقامة فرن آلي في حرستا وانشاء مخابز احتياطية في مناطق بريف دمشق لتخفيف الضغط.