بعد افتضاح تهريب السيارات المسروقة إلى سورية.. ما هو المطلوب من الأردن ؟

أكدت مصادر متطابقة أن اتساع ظاهرة سرقة مركبات في الأردن يتعلق بما هو أبعد أو أسوأ من مساومة السارقين أو وسطاء “لافتداء” المركبات بمبالغ مالية كبيرة لقاء إعادتها لأصحابها.. باتجاه تهريبها لغايات استخدامها من قبل ما يسمى الجيش الحر وعصابات إرهابية مسلحة أخرى ضد الدولة الوطنية السورية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد وضعت كميناً لمهربي سيارات مفقودة إلى سورية أثناء عملية تسللهم بالمركبات بالقرب من الحدود الاردنية السورية، وتم ضبطهم وسط تبادل لاطلاق النار بين المهربين والقوات المسلحة.

واعترف المتهمون بأنهم حضروا إلى الأردن، قبيل عيد الأضحى بطريقة غير مشروعة، وبحوزتهم أغناما سورية مهربة إلى الأردن، وأن الاشخاص الذين اشتروا منهم الأغنام، هم الذين زودوهم بالمركبات المسروقة، لغايات إرسالها لما يسمى “الجيش الحر” الإرهابي.

ووفق المصادر، فإن المتهمين، واحدهم من فئة الأحداث، اعترفوا أن هناك 10 مركبات أخرى سيتم تهريبها لاحقاً، مؤكدين أن سيارات «البكب والجيب يتم استخدامها من قبل ما يسمى الجيش السوري الحر،او التنظيمات الاسلاموية، لنصب رشاشات من عيار 500 على ظهورها، بخاصة وانه يسهل التحرك بها في المناطق الوعرة».

وأكدت مصادر ان سيارات بكب وجيب ودبل كبين مسروقة تهرب إلى سورية للغايات آنفة الذكر، ضبط بعضها في مدينة معان الجنوبية.

وبينت تحقيقات أولية أن 60 مركبة، معظمها من سيارات “الدبل كبين”، سرقت، وأن  نشاط المتهمين الإجرامي انصب على سرقة المركبات والأغنام، منذ بداية العام 2010، وجميعهم يرتبطون بعلاقات صداقة فيما بينهم.
كما بينت مصادر موثوقة في أمانة عمان أن نحو 4 مركبات “دبل كبين”، نوع تويوتا، تعود ملكيتها للأمانة، تعرضت للسرقة خلال اسبوع واحد، من شهر تشرين ثاني 2013، ومنها سرقة سيارة رئيسة قسم الخلاطة والكسارة في امانة عمان بمنطقة وادي العش م. ميسون حدادين،وهي من نوع “بكب تويوتا”.

وبلغ عدد المركبات المسروقة منذ بداية الحملة الامنية، في 27 أيار الماضي وحتى الان، نحو 1725 مركبة، تمكن البحث الجنائي من اعادة عدد من تلك المركبات لاصحابها.

وبغض النظر عن التهم القضائية الموجهة إلى سارقي ومهربي السيارات الى سورية وبعضها محل نظر في القضاء الأردني، ودور الأجهزة الأمنية الأردنية المتصاعد في الحد من الظاهرة، يبقى السؤال الذي لا بد منه لماذا تستمر هذه الظاهرة التي تتخذ طابعا جرمياً مزدوجاً : تهريب أغنام من سورية في حدها الأول ثم سرقة وتهريب سيارات إلى سورية لاستخدامها في غايات إرهابية مسلحة ، في حدها الثاني .

وعندما نعلم أن سارقي ومهربي السيارات الى سورية تبادلوا اطلاق النار مع القوات المسلحة الأردنية، فإن هذا يعني ان المهربين يمتلكون السلاح أيضاً وأنهم حصلوا عليه بطرق غير مشروعة وهو جرم ثالث يتصل بتهريب وتجارة واستخدام السلاح بطرق ولغايات غير مشروعة ايضا.

ومن يقدر ويمارس تهريب الأغنام وسرقة وتهريب السيارات واستخدام السلاح يقدر ولن يمنعه مانع عن تهريب المخدرات والإرهابيين سواء إلى سورية او الأردن أو حتى السعودية والعراق.

وهذا يعني رابعاً أن المتهمين، سارقون ومهربون ومستخدمون غير شرعيين للسلاح ، ومتعاونون مع الإرهابيين ان لم يكونوا هم كذلك، مخلون بالأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن ، وبالتالي فهم يعملون تقويض اركان الدولة الأردنية.
ولا بد أن هؤلاء قادرون على فعل كل ما سبق وقد تزدهر امكاناتهم أكثر ، طالما بقيت المعابر غير الشرعية مع سورية مفتوحة  والحدود غير مضبوطة تماماً «وهي على اي حال أقصر طولا بكثير من حدودنا المضبوطة مع الكيان الصهيوني ما يعني أن ضبط الحدود مع سورية أسهل» .

إن الاستمرار في “مجاملة” أطراف اقليمية ودولية والرضوخ لضغوطها بجعل الأردن معبراً للجماعات الإرهابية ولتسليحها وتدريبها وتمويلها، ولن ينعكس ايجابيا البتة على مصالح الأردن الراهنة وعلى المدى المتوسط والبعيد ، وهوما بتنا نشهد بعض آثاره.

إن نفي تورط الأردن غير كاف، وكذلك قيام بعض رجال الوطن الأفذاذ الشجعان بمنع بعض المتسللين والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء، والمطلوب أن تكون تلك سياسة عامة للدولة الأردنية وهو ما أمله قبل نحو اسبوعين مدير المخابرات العامة الأردنية، في أن تنهج ذلك كل الجهات الأردنية  في كلمة صريحة معبرة نشرتها مواقع الكترونية اردنية.

يتوقف أمن الأردن واستقراره ومستقبله ، على المدى الذي يستطيع فيه أن يكون حازما وحاسما ومتشددا في مسألة ضبط الحدود ومنع التسلل عبرها باوجهه كافة بما في ذلك ما يسمى “اللجوء” فبعض اللاجئين تستخدمهم العصابات المسلحة دروعا بشرية لتسهيل عبور آمن من والى الأردن وسورية، والمطلوب اتخاذ موقف واضح وحقيقي على الأرض وفي كل الأحوال والمناطق وتجاه كل المسميات، سواء ما يسمى الجيش الحر أو النصرة او القاعدة او جاحش او غيرها من المسميات .

لم يعد موقف المراوحة كافياً، فوسائل الإعلام العالمية لم تترك شيئاً لم تفضحه، وموقف الأردن المتردد الراهن أو المنحاز لصالح الرضوخ للضغوط ، بات عبئا شديداً عليه، لن تعوضه تريليونات الدولارات والدراهم والريالات على افتراض تحققها، فالإرهاب كارثة ماحقة ان استوطنت البلد ومقدمات ذلك ماثلة تهيء لها المعطيات الراهنة؛ البيئة الأمثل.