تعويض المتضررين في القنيطرة.. فرزات: لن يضيع حق لأحد

أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات الحرص على تعويض المتضررين من أهالي القنيطرة وتجمعات النازحين في دمشق وريفها وفق معايير محددة جراء اعتداءات الإرهابيين وأنه “لن يضيع حق لأي متضرر حتى أصحاب العقارات والمباني في الأحياء غير المنظمة”.

ولفت الوزير فرزات خلال اجتماعه اليوم مع المسؤولين في محافظة القنيطرة في مديرية شؤون النازحين إلى أن المشاريع السكنية في المناطق الآمنة لها الأولوية إضافة إلى العمل لاستكمال بناء السكن العمالي والشبابي والوظيفي.

وأوضح وزير الإسكان أن العمل توقف منذ سنوات في مشاريع البنية التحتية لإعادة اعمار قريتي العشة والعدنانية المحررتين نتيجة “سوء التنفيذ وتدني المواصفات الفنية” مشيرا إلى أن “القائمين على هذا المشروع تمت إحالتهم منذ عام 2011 للرقابة والتفتيش إلا أنه لم يتم البت في موضوعهم حتى الآن”.

وأشار محافظ القنيطرة معن صلاح الدين علي إلى أنه سيتم استكمال بناء 5 قرى محررة من العدو الصهيوني وهي “ضاحية العودة والعدنانية والعشة ورسم البغال وسحيتا” والمشاريع المتوقفة والتي تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمئة ومنها السكن الشبابي المنجز على الهيكل بواقع 260 وحدة سكنية واستكمال المرحلة الثالثة للسكن الوظيفي في مدينة البعث والعمالي بعد استقرار الأوضاع الراهنة.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على إعادة تأهيل وبناء 9 قرى محررة من العدو الصهيوني في القنيطرة بعد القضاء على الإرهابيين فيها والذين يشكلون امتدادا تنفيذيا للعدو الصهيوني بعد أن عاثوا فيها فسادا وخرابا.

من جانبه استعرض مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف واقع العمل السكني في القنيطرة وسبب تعثر بعض المشاريع وعدم استكمال مراحل العمل فيها ومنها العدنانية والعشة نتيجة عدم تحديد ملكية الأراضي للمشاريع المراد البناء عليها وتأخر نقل الملكية للدولة وعدم تحديد الجهة الممولة وإحالة ملف تلك المشاريع للتفتيش والرقابة المركزية وعدم البت فيها حتى الآن.

من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان في مجلس المحافظة محمد السامية إلى أبرز الصعوبات التي تعانيها المحافظة ومنها صرف فروقات الأسعار للمتعهدين لمتابعة مشاريعهم وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لبناء وحدات سكنية في محافظتي دمشق وريفها لأبناء القنيطرة الموجودين في تجمعات النازحين داعيا إلى زيادة عدد الشقق السكنية المخصصة للسكن الوظيفي واستمرار بناء الوحدات السكنية وتسليم الشقق التابعة للسكن العمالي والشبابي على الوضع الراهن للمواطنين المكتتبين حيث يقوم المكتتب بالإكساء على نفقته بعد اقتطاع مبلغ من الكلفة النهائية لكل وحدة سكنية.

البعث ميديا –  سانا