خير الله:إنجاز المهمات بالسرعة القصوى بما يحفظ المال العام وأملاك الدولة

استعرض القاضي نذير خير الله رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع العاملين في فرع الهيئة باللاذقية أمس الصعوبات التي تعترضه وسبل الارتقاء بالأداء بما يضمن إنجاز المهام الموكلة للعاملين بالتفتيش على الوجه الأكمل.

ودعا خير الله إلى “إنجاز المهمات بالسرعة القصوى بما يحفظ المال العام وأملاك الدولة وتطبيق مواد قانون الرقابة والتفتيش الذي يعد قانونا حضاريا يماثل القوانين المعتمدة في أرقى دول العالم”.

وأشار القاضي خير الله إلى أن الهيئة وضعت خطة منسجمة لتطوير العمل في كل فروعها بالمحافظات وفي مقدمتها مشروع الأتمتة الذي بدئ العمل به في دمشق لتحقيق الربط والتواصل بين إدارة الهيئة والفروع والمفتشين مباشرة بما يمكن الهيئة من الاطلاع على مختلف القضايا التحقيقية موضحا أنه من المقرر أن “يتم البدء خلال شهر شباط القادم بمشروع الاتمتة في فرع الهيئة باللاذقية إضافة إلى إحداث موقع الكتروني للهيئة”.

وبين خير الله أن الهيئة تولي مسالة تأهيل وتدريب العاملين في الهيئة اولوية وفق خطة للاستفادة من الخبرات التي تتناسب مع مجالات عمل الهيئة من خلال المحاضرات والندوات والاستعانة بالاختصاصيين لتطوير أداء الكوادر البشرية فيه داعيا إلى التعاون بين المحافظة وفرع الهيئة لإحداث جمعية سكنية للمفتشين لتامين السكن الملائم لهم.

وشدد القاضي خير الله على ضرورة “تطبيق مبدا الوقاية خير من العلاج في العمل الرقابي والتفتيشي بما يمنع حدوث الأخطاء ويحد من الفساد ويوفر الكثير من المعاملات والوقت لاسترجاع حقوق الدولة في حال ارتكاب التجاوزات والمخالفات” مبينا أن الهيئة ستعمل على حل مشكلة كثافة القضايا الموكلة للمفتشين من خلال العمل على استكمال الشواغر في فروع الهيئة بالمحافظات ومنها فرع اللاذقية حيث “سيتم رفع عدد المفتشين فيه من 35 مفتشا إلى 47 خلال المرحلة القادمة”.

ولفت خير الله إلى أن الهيئة بصدد الإعلان عن جدول للعمل مع الخبراء والاختصاصيين وعرض زيادة الحوافز للمفتشين على اللجنة الاقتصادية داعيا إلى “إحاطة المفتشين بالتعامل مع مختلف القضايا رغم أهمية مبدأ التخصص الذي يطالب به بعض المفتشين”.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إعادة تقييم أداء عمال الرقابة الداخلية في الجهات العامة وتعيين الأكفياء منهم ومحاسبة المقصرين مجددا التأكيد على “أن القانون فوق الجميع وأن كل مرتكب سينال الجزاء العادل”.

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية توسيع الشواغر بما يتناسب مع عمل فروع الهيئة في المحافظات وتفعيل مكتب الرقابة والتفتيش في مدينة جبلة وضرورة الإبلاغ عن حالات تقصير المؤسسات التي لا تتعاون مع المفتشين ليصار إلى معالجتها بالطرق المناسبة.

وتركزت مداخلات العاملين في فرع الهيئة باللاذقية على ضرورة تأمين وسائط نقل وزيادة التعويض المادي للمفتشين وحل إشكالية تشكيل لجان رقابية في مجالس المحافظات التي تعرقل عمل لجان الهيئة مطالبين بإعفاء الهيئة من النظر في مخالفات البناء وإعادة النظر بتقييم عمل المفتشين من خلال اعتماد النوع بدلا عن الكم في القضايا التحقيقية.

بدوره أجاب محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر على تساؤلات العاملين في الفرع ولاسيما فيما يتعلق بمخالفات البناء لافتا إلى أن قرار المحافظة منع إدخال مواد البناء والجبالات إلى المدينة بصورة مخالفة خفض نسبة المخالفات فيها إلى 50 بالمئة.

وأكد عبد القادر أهمية دور الرقابة والتفتيش في الحفاظ على المال العام واستعداد المحافظة للتعاون مع فرع الهيئة في مختلف القضايا.

وعرض رئيس فرع الهيئة في اللاذقية أنيس قاسم خطة عمل الفرع للعام القادم والقضايا التي حققها خلال العام الماضي مؤكدا أن الفرع يعمل على إنجاز القضايا التفتيشية والرقابية بالسرعة الممكنة للحفاظ على المال العام والحد من الفساد.

حضر الاجتماع أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية الدكتور محمد شريتح ومعاون رئيس الهيئة معن الخالد.

البعث ميديا – سانا