«محروقات» تصدر البطاقة الذكية.. والتعميم في 2014

باشرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية العمل في البطاقة الذكية كمرحلة تجريبية على بعض الجهات الحكومية، مع دراستها على أن يتم تعميمها في عام 2014 ضمن إطار وضع آلية محددة للعمل بها بدلاً من القسائم لتوزيع المحروقات.

وقال مدير عام الشركة المهندس محمود كرتلي في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية: “إن رئاسة مجلس الوزراء تركت المجال مفتوحاً لتطبيق البطاقة الذكية وتفعيلها إذا توافرت البنية التحتية الكاملة لها على أن تنفذ في العام القادم على الجهات الحكومية”.

 وأكدت «محروقات» في كتابها الموجه لوزارة النفط والثروة المعدنية بتشكيل لجنة مهمتها العمل مع الشركات المنفذة لوضع مشروع استخدام البطاقة الذكية في الخدمة، وتسليم البطاقات لبعض الجهات العامة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد- المؤسسة العامة لاستثمار صوامع الحبوب- هيئة الموسوعة العربية. وفقا لكرتلي

كما أشار مدير عام الشركة في كتابه إلى أنه تمت مراسلة الجهات التي قامت بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها لقاء الحصول على البطاقة الذكية ليتم تفعيلها وجعلها جاهزة للاستخدام في الموعد المحدد من العام القادم (15/1/2014)، بما فيه إنجاز البنية التحتية للنظام في دمشق من ثلاث شركات تم التعاقد معها لهذه الغاية.

وجاء العمل بالبطاقة لإنهاء القسائم بما يسهم في ضبط الاستهلاك وتحقيق وفورات حقيقية، حيث أكد فرع محروقات دمشق سابقا أن البطاقة الذكية تعتبر “بمثابة هوية لمن يحملها مدون عليها رقم الآلية والجهة العائدة لها والمخصصات المحددة، بما يمنع من آليات تداول القسائم كما يحدث الآن، كما لها دور في تحديد الكمية المستجرة وتحديد مصروف كل آلية باستخدام ميزة وضع الكيلومترات قبل التعبئة والتعبئة بأجزاء الليتر بما يمنع التلاعب والحصول على تقارير دورية عن كمية الوقود المستهلكة للمحطة وللجهة التي تتبع لها الآلية، أما الكمية غير المستجرة فتعود للجهة العائدة لها الآلية”.

كما “يتوقف استجرار الكمية في حال توقف الآلية للصيانة وإيقاف المخصصات عند إيقاف أو نقل أي آلية، بما يختصر ما كان يجري سابقاً من احتساب قسائم مستهلكة ومحاضر استلام ومنع تزوير القسائم كما تمنح البطاقة عامل المحطة والسائق التاريخ والكمية المستجرة وتخفف من الكادر البشري من لجان تصفية واستلام وتدقيق عبر نظام الكمبيوتر والأتمتة”.

يذكر أن صدر قبل عامين عن مجلس الوزراء قرار سمح بتداول قسائم المحروقات لغاية 15/7/2012 ليبدأ العمل بنظام البطاقة الذكية، وقالت الصحيفة عينها أن “معوقات كثيرة واجهت هذا الموضوع لأن الجهة الدارسة لم تنجز ما عليها، ولم تنجز بدقة الاستعدادات المالية والإدارية اللازمة حسبما أشارت إليه المعلومات التي يفترض أن تكون جاهزة بشكل مسبق حتى لا تكون غاية المشروع حديثاً يصعب تطبيقه على أرض الواقع”.