ديون مشتركي «الاتصالات» تتجاوز 17 مليار سورية

بلغت مجمل الديون الهاتفية المترتبة على المشتركين العاديين والرسميين لمصلحة الشركة السورية للاتصالات حسبما أظهره جرد الديون الهاتفية الذي جرى بتاريخ 1 تشرين الثاني الماضي لغاية الدورة الثالثة من عام 2013 نحو 3.439 مليارات ليرة سورية مترتبة على المشتركين الرسميين، ونحو 13.597 مليار ليرة سورية للمشتركين العاديين أي بإجمالي تخطى الـ17 مليار ليرة.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر في الشركة السورية للاتصالات أن نسب تحصيل الشركة للديون بلغت 96% في عام 2011 وانخفضت إلى 78% خلال 2012 وإلى 60% خلال 2013 في حين بلغت نسب التحصيل للديون الرسمية 61% لعام 2011 لتنخفض في 2012 إلى 34% وإلى نسبة منخفضة جداً بلغت 4% خلال العام الحالي 2013.

وأصدرت الشركة السورية للاتصالات أمس التعليمات الناظمة لتقسيط الديون الهاتفية الثابتة المترتبة على المشتركين المدينين من ديون وفوائد وأجور.

وفوضت الشركة مديري فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على طلبات التقسيط في أي مركز هاتفي على أن يتم إعلام المركز الذي يعود إليه الرقم أصولاً وسمحت بالتقسيط الجزئي للفاتورة قيد التحصيل على أن تطبق إجراءات التقسيط على المبلغ المتبقي.

كما بيّنت الشركة عدد الأقساط وقيمتها بالنسبة للاشتراكات الهاتفية القائمة بأن يكون الحد الأدنى لمبلغ القسط ألفي ليرة سورية والحد الأعلى لعدد الأقساط 18 قسطاً بالنسبة للمراكز الهاتفية.

وحددت الحد الأدنى للقسط ألف ليرة والحد الأعلى لعدد الأقساط لـ24 قسطاً بالنسبة للموافقات على التقسيط عن طريق مديري فروع الشركة.

في السياق نفسه، اشترطت الشركة تسديد نسبة 10 بالمئة من الديون التي تزيد على 50 ألف ليرة سورية قبل تنفيذ موافقة القسط واعتبارها قسطاً أول وسمحت بتجميع عدة أرقام على رمز المشترك وموافقة التقسيط على إجمالي الدين.

إضافة إلى إلغاء موافقة التقسيط لكل موافقة لا يبادر صاحبها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة أو تخلف عن سداد قسطين وفي حال التخلف يلزم المشترك بتسديد كامل المبالغ المترتبة نقداً وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية من قطع الخط لأسباب مالية ومن ثم إلغاؤه.

وتضمنت تعليمات الشركة الاشتراكات الهاتفية الملغاة حيث قبلت بالتسديد الجزئي من المشتركين بغض النظر عن المبلغ ودون الحاجة إلى موافقة تقسيط، كما وافقت على طلبات التقسيط بعد تقديم دراسة عن كل خط وسبب إلغائه على ألا تؤثر عملية التقسيط في الإجراءات القانونية والرقابية إن كانت سبباً في إلغاء الخط.

وسمحت الشركة بإعادة الاشتراك بعد تسديد نصف ديونه نقداً أو تقسيطاً مع تسديد رسم إعادة الاشتراك من صاحب الاشتراك أصولاً.

ووافقت الشركة على تقسيط ديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي في حال عدم إمكانية التسديد دفعة واحدة ورغبة المشترك بالتقسيط على ألا تؤثر هذه العملية في الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق المدعى عليه مع ترتيب الفائدة القانونية والغرامات أصولاً.

كما شددت الشركة على ضرورة الاستمرار بتطبيق التعليمات الناظمة لعملية جباية الفواتير والإعلان عنها والمهل المحددة للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد وإجراءات إعادة الاتصال وإلغاء الاشتراكات المدينة ورفع الدعاوى القضائية وفق الأنظمة النافذة أصولا والاستمرار بدراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ25 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

ولفتت المصادر إلى المعوقات التي وقفت في وجه عمليات تحصيل هذه الديون أهمها انقطاع شبكة برنامج الفوترة والعناية بالزبائن CCBS لفترات طويلة في بعض المحافظات بسبب تعرضها للتخريب، وخروج عدد من المراكز عن الخدمة بسبب الظروف الراهنة، وتغيير مكان وعنوان بعض الجهات وتعذر التواصل لإبلاغهم المراسلات والمطالبات، وانتقال العديد من العاملين إلى فروع اتصالات أخرى بسبب الظروف الراهنة ما أدى إلى نقص بالكفاءات والخبرات.

إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي يعاني منها بعض المشتركين ونزوحهم إلى أماكن إقامة جديدة، وتعذر نقل الأموال المحصلة من المراكز إلى المصارف في بعض المحافظات، وتوقف بعض المصارف العامة عن العمل في بعض المحافظات.