مصادر في وزارة الاقتصاد: سعر الصرف وهمي
اعتبرت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية السورية أن الارتفاع هو وهمي غير حقيقي في حين أن سعره الحالي مقبول ومنطقي بالنظر إلى جملة من العوامل السياسية والعسكرية، إضافة إلى زيادة العرض من الدولار.
وبينت المصادر –وفقا لصحيفة “الثورة” السورية- أن الدولار عندما “ارتفع سعر صرفه بشكل كبير توهم الأفراد انه سيتواصل، وبالتالي أصبح هناك شح بالليرة السورية وعندها وصل سعر صرفه إلى ما يفوق 300 ليرة سورية ، إضافة إلى العوامل الخارجية التي لعبت دوراً في انخفاض سعر صرف الدولار مثل تراجع سعر الذهب دولياً”.
من جهة أخرى، وعن العلاقة الاقتصادية مع روسيا الاتحادية، فذكرت المصادر أنها “جيدة وتسير بشكل حثيث نحو التطور”. مشيرة إلى خط ائتماني سيتم التوقيع عليه قريباً بين سورية وروسيا.
وأشارت المصادر إلى تجربة ناجحة في هذا المجال وهي الخط الائتماني بين سورية وإيران بقيمة مليار دولار وكذلك حال التسهيلات لتقديم العون وخاصة في مجال تامين المشتقات النفطية إلى سورية من إيران بقيمة 3.6 مليارات دولار، مؤكدة أن طبيعة العلاقة تشير وبشكل جلي إلى تطور العلاقة الاقتصادية مع روسيا لتكون موازية للعلاقة السياسية بين البلدين الصديقين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة السورية باشرت إجراءاتها لتطوير العلاقة الاقتصادية مع روسيا من خلال الزيارات العديدة التي قامت بها وفود حكومية سورية اتفقت خلالها مع الجانب الروسي على الكثير من النقاط المبدئية والتي يتم تهيئة الصيغة القانونية والتشريعية لها حتى تؤتي أُكلها بالشكل الأمثل.
وعن عمليات إعادة الإعمار بالتعاون مع الدول الصديقة التي آزرت الشعب السوري في وقفته المحقة قالت مصادر وزارة الاقتصاد إن الاقتصاد السوري رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهه اليوم هو اقتصاد قوي وهي قوة تنبع من كونه اقتصاد صمود إضافة إلى عوامل متعددة لثباته واستمرارية بقائه وتماسكه، فعلى المستوى الداخلي قام هذا الصمود على الانتصار السياسي والانتصار العسكري المتجدد يومياً بسواعد بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الخارجي في صمود الاقتصاد السوري والمتمثل بالدعم المقدم من الدول الصديقة مثل روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الصديقة الأخرى.
وفيما يخص الصناعة والآلات التي يمكن لسورية أن تستوردها من روسيا حتى تنهض الصناعة السورية بنفسها بعد الخراب والتدمير الذي لحق بها على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، بينت وزارة الاقتصاد أن سورية تحتاج إلى كل المقومات الصناعية الأساسية بعد التخريب الذي لحق ببنيتها الصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تحتاج لها في مرحلة إعادة الإعمار أو بداية الإعمار تحديداً، مع الإشارة إلى إمكانية تسويق بعض الصناعات النسيجية السورية في روسيا لبعض المصانع التي بقيت تعمل ومستمرة بالإنتاج. أما بالنسبة لنشاط الاقتصاد السوري بحراً قالت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إنها باشرت إجراءاتها لتبسيط المعاملات وتقديم التسهيلات وهو ما ستشهده المرحلة القادمة.
البعث ميديا