نقابة المحامين ترفع أجور الوكالات

أعلن نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن النقابة رفعت أجور الوكالات ما بين ألف إلى ألفين ليرة سورية، مبيناً  أن الوكالة سيتراوح سعرها ما بين 5500 إلى 8500 ليرة سورية.

وأشار السكيف في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الوضع المالي الذي تعانيه النقابة، وذلك بعد ثلاث سنوات من الحرب التي تشن على سورية والتي تأثرت به جميع فروع النقابة في جميع المحافظات، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في الوكالات ستدعم بشكل مباشر صندوق التقاعد والتكافل الاجتماعي في نقابة المحامين.

وقال نقيب محامي سورية: “لابد من البحث عن موارد أساسية للنقابة وذلك بعد الهجمة الكبيرة على التقاعد وازدياد عدد المتقاعدين إلى حد كبير”. مشيراً إلى أن نقابة المحامين تعاني من مشاكل مالية وخاصة أن النقابة لم تتلق أي مساعدة من الحكومة إضافة إلى أن موارد النقابة ذاتية، لذا “لابد من إيجاد موارد مالية  لسد الخلل  الكبير التي تعانيه فروعها”.

وأشار السكيف إلى أن نقابة المحامين خرجت بمجموعة من القرارات المالية التي قد تكون “غير مرضي” عنها بشكل عام وتم عرضها على المؤتمر العام لنقابة المحامين والتي أقرها وذلك بعد مناقشات طويلة، إضافة إلى تعديل ستة أنظمة ومنها النظام الداخلي والنظام المالي ونظام معونة الوفاة، مؤكداً أن النقابة ستدرس إمكانية تخفيض سعر الوكالات وإعادة النظر بها بعد أن تتجاوز الصعوبات المالية التي تعانيها ولاسيما أن الكثير من فروع النقابة تضررت في ظل الأحداث التي تشهدها سورية.

ولفت السكيف إلى أن بعض المحامين قد لا يتقبلون قرار النقابة برفع أجور الوكالات أو بقرار النقابة بعائدية نصف سعر الوكالات إلى صندوق النقابة مشيراً إلى أن بعض المحامين يستغلون المواطنين ويقبضون منهم مئات الآلاف ولاسيما بدعاوى الجنايات ومحاكم الإرهاب.

البعث ميديا